اتفقت حركتا «فتح» و «حماس» الفلسطينيتان في القاهرة ليل الأحد - الإثنين على ان تنهي حكومة الوفاق الوطني تسلم مسؤولياتها في قطاع غزة بحلول 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه ان وفدي الحركتين اتفقا في اختتام جولة حوار عقدت في العاصمة المصرية على «إتمام تمكين الحكومة بتسلم المسؤوليات كافة في قطاع غزة حتى الأحد المقبل». ووفق المسؤول، فإن الحكومة ستتسلم أيضاً خلال الأسبوع الجاري ايرادات وزارة المال كافة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، وستقوم أيضاً بتغطية رواتب موظفي «حماس» في القطاع عن الشهر الماضي، مشيراً أنه سيتم في وقت لاحق تحديد وقت دفع الرواتب وإن كانت ستكون في شكل جزئي أو كلي. وأضاف المسؤول ان «حماس» طالبت أيضاً بـ «إلغاء العقوبات كافة على غزة وكان هناك تفهم من فتح بالاستجابة» فور تمكن حكومة الوفاق من استلام مهماتها كافة. وفرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلسلة إجراءات عقابية للضغط على حركة «حماس»، من بينها خطوات متعلقة بالكهرباء ورواتب الموظفين العاملين في القطاع الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران انه تم بحث مختلف قضايا المصالحة في لقاءات القاهرة. وأشار بدران في بيان الى انه «ستستكمل اللقاءات لاحقاً من أجل تطبيق الاتفاقات» مؤكداً «وجوب قيام الحكومة بواجباتها كاملة تجاه شعبنا في غزة والضفة على حد سواء». وأكد مسؤول المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد في تصريح نشرته وكالة «وفا» الرسمية للأنباء عقب اجتماعه مع رئيس حركة «حماس» يحيى السنوار، انه «تم التفاهم في القاهرة على إزالة الخلافات التي حصلت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في ما يتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها وصلاحيتها على قطاع غزة». وكانت حركتا «فتح» و «حماس» أعلنتا الأسبوع الماضي ارجاء موعد تسلم السلطة الفلسطينية ادارة قطاع غزة عشرة أيام، ما يزيد من الشكوك حيال فرص نجاح هذه الجولة لإنهاء الانقسام المستمر منذ عشر سنوات. وأعلنت الحركتان تأجيل تسليم السلطة بعد خلافات أدت الى حرف مسار خطة استعادة السلطة الحكم في القطاع. ويفترض أن تؤدي العملية الى انتقال السلطة في القطاع المحاصر من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دولياً.