وقع ممثلو كييف والانفصاليون الاوكرانيون أمس السبت في مينسك مذكرة تنص على وقف اطلاق النار واقامة منطقة منزوعة السلاح على عرض 30 كلم بينما لا تزال الهدنة هشة في شرق البلاد. وبعد مفاوضات استمرت سبع ساعات، اعلن الرئيس الاوكراني السابق ليونيد كوتشما ممثل كييف في المحادثات التي بدأت الجمعة توقيع مذكرة من تسع نقاط تنص على وقف اطلاق النار وسحب المدفعية الثقيلة من الجانبين لمسافة 15 كلم من "خط التماس" بينهما. واضاف كوتشما "ستكون فرصة لاقامة منطقة وقف اطلاق نار بعرض 30 كلم على الاقل". وكان كوتشما شارك في مباحثات جديدة بدات بعد ظهر الجمعة في مينسك بحضور السفير الروسي الى اوكرانيا ميخائيل زورابوف وممثلة منظمة الامن والتعاون في اوروبا هايدي تاليافيني وممثلين عن الانفصاليين. واتفق اطراف النزاع على عدم استخدام اسلحة ثقيلة في المناطق السكنية ومنع المقاتلات الجوية والطائرات بدون طيار من التحليق فوق المنطقة المنزوعة السلاح التي ستكون تحت اشراف منظمة الامن والتعاون في اوروبا، حسبما اوضح كوتشما. كما تنص المذكرة على عدم دخول "كل المجموعات المسلحة والمعدات العسكرية والمقاتلين والمرتزقة" الى هذه المنطقة المنزوعة السلاح. واعلن ايغور بلونتسكي ممثل "جمهورية لوغانسك الشعبية" انه "من المفترض اقامة منطقة امنة بالكامل"، مضيفا ان المباحثات لم تشمل الوضع في منطقتي لوغانسك ودونيتسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين. ومنذ توقيع "بروتوكول وقف اطلاق النار" الذي احدث مفاجأة شاملة بين كييف والمتمردين في عاصمة بيلاروسيا في الخامس من سبتمبر، عرض الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو ان يضمن "وضعا خاصا" موقتا للمناطق الموالية لروسيا في الشرق، على ان يترافق ذلك مع انتخابات محلية في ديسمبر. وقد تبنى النواب هذه العروض في خضم المفاوضات. في هذه الاثناء، طبق الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي تتهم روسيا "بالمس بسيادة اوكرانيا" من خلال مساعدة التمرد بالاسلحة والقوات، عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي الذي يوشك دخول مرحلة الانكماش. وانتقد باراك اوباما مرة جديدة الخميس "العدوان" الروسي خلال الزيارة الرمزية الاولى لبترو بوروشنكو الى واشنطن منذ وصوله الى الحكم في مايو. وقد حصلت التنازلات السياسية التي قدمتها كييف على دعم موسكو هذا الاسبوع، الا ان المتمردين رفضوا حتى الان اي عرض تقدمه السلطات الاوكرانية يتعلق بالمنطقة التي يطالبون باستقلالها. وبعد نزاع استمر خمسة اشهر واسفر عن حوالى 2900 قتيل، تتعامل كييف والبلدان الغربية مع اعلانات موسكو بحذر كبير وتتهم روسيا بتأجيج هذا النزاع الذي تسبب بأسوأ توتر بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة. وتأكيدا لذلك يقول الحلف الاطلسي ان حوالى الف جندي روسي ما زالوا ينتشرون على الاراضي الاوكرانية، واتهمت كييف الخميس روسيا التي تنفي الاضطلاع بأي دور فعال في النزاع، بأنها حشدت حوالى اربعة الاف جندي روسي "مع كامل معداتهم وذخائرهم" على الحدود "الادارية" مع شبه جزيرة القرم الاوكرانية التي ضمتها روسيا في مارس. واسفرت الانتهاكات المتكررة للهدنة التي يتبادل المتمردون الموالون لروسيا والجيش الاوكراني تهمة ارتكابها عن سقوط 32 قتيلا من المدنيين والعسكريين، كما يفيد احصاء اعدته وكالة الأنباء الفرنسية بالاستناد الى ارقام السلطات المحلية والجيش. واعلن "نائب وزير" جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد اندريه بورغين الخميس ان المشاركين في مفاوضات مينسك سيركزون على هذا "الوضع الخاص" لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك. وسيمثل الانفصاليين الى جانب "رئيس وزراء" جمهورية دونيتسك الكسندر زاخارتشنكو. وصرح "رئيس وزراء" جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد الكسندر زاخارتشنكو "لدينا راينا حول الموضوع ولاوكرانيا موقفها"، وذلك لدى سؤاله حول ما اذا كان يريد ان يظل خاضعا للسلطات في كييف. وقبل توجهه الى مينسك، نبه موفد كييف، الرئيس الاوكراني السابق ليونيد كوتشكما الى ان المفاوضات لا يمكن "في اي حال ان تجرى على حساب استقلال اوكرانيا ووحدة اراضيها". ورفض ايضا "اي شكل من اشكال الفدرالية والاعتراف بالجمهوريات المعلنة من جانب واحد" في معاقل المتمردين. والوثيقة المؤلفة من اثنتي عشرة نقطة والتي وقعها ايضا في الخامس من سبتمبر السفير الروسي في اوكرانيا ومندوب عن منظمة الامن والتعاون في اوروبا، تتضمن من جهة اخرى بنودا حول مراقبة الحدود الروسية-الاوكرانية بمساعدة منظمة الامن والتعاون في اوروبا واقامة منطقة امنية في الاراضي الحدودية. وتتطرق ايضا الى الجانب الانساني والمساعدة في الانعاش الاقتصادي لمنطقة دونباس الصناعية. ودعا الاتحاد الاوروبي الاربعاء روسيا والانفصاليين الى القيام بما يتعين عليهم القيام به من خلال تطبيق البنود الواردة في اتفاق مينسك، ومنها خصوصا "سحب المجموعات المسلحة غير الشرعية والعتاد العسكري والمقاتلين والمرتزقة من اوكرانيا واقامة آلية مراقبة للحدود الروسية الاوكرانية".