وصف مختص اقتصادي العقود الباهظة التي حصل عليها اللاعبون في الدوري السعودي بأنها "غسل عقول"، وليست "غسل أموال"، مشيرا إلى أنها توازي في حجمها عقود بعض اللاعبين في الملاعب الأوروبية، إلا أن الفارق بينهما كبير وشاسع، ولا سيما أن المحليين لا يعرفون من العقود سوى قيمتها فقط. وأكد لـ "الاقتصادية" الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين أن المبلغ الذي أعلنته لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يمثل إجمالي العقود التي وقعت في فترة التسجيل الأولى والمقدر بأكثر من نصف مليار ريال، لا يمكن تصوره، وفيه من المبالغة الشيء الكثير. وتابع "ربما يعكس الصورة الحقيقية لنوعية الاستثمار الحقيقي في السعودية الذي لا يرتبط بدخل بقدر ما يرتبط بالإنفاق، وبهذا تكون الأندية في حاجة ماسة لموارد مالية خارجية لسد حاجتها، ما يعرض بعضها إلى عجز في ميزانياتها لأسباب عدة". وأشار إلى أن العقود الباهظة فضلا عن النفقات الأخرى الملزمة بها، تزيد العبء على الأندية ما يفاقم من مشكلاتها ماليا، مضيفا "ربما لم نصل بعد حد الاحترافية في موضوع الاحتراف الرياضي، ما لم تكن هناك ميزانيات معلنة توضح بجلاء حجم الدخل مقابل الإنفاق وبالتالي الأرباح أو العجز". وأكد البوعينين أن بعض عقود اللاعبين في الدوري السعودي توازي في حجمها عقود بعض اللاعبين في الملاعب الأوروبية، مبينا "عندما تقارن بين نوعيه اللاعب المحلي، واللاعب الذي يلعب في الدوري الأوربي تجد أن هناك فارقا لمصلحة الأخير، وعندما تقيم اللاعب السعودي في الاحتراف تجد أنه لا يعرف من الاحتراف إلا القيمة التي يتسلمها وفق العقد الموقع، لكنه غير محترف في حياته وفي ممارساته الرياضية، لذلك نجد أن كثيرا من الأندية تخسر أموالا طائلة في العقود ثم تتعرض لإشكالات كبيرة لأسباب مرتبطة بجهل اللاعبين، وأكبر دليل أننا لم نصل إلى معنى الاحتراف هو تصنيف المنتخب السعودي الآن (82 عالميا)". وكانت لجنة الاحتراف قد كشفت أوراقها في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، وأشارت إلى أن عدد الشكاوى التي وردتها 113 شكوى ضد أندية الدوري الممتاز، و39 شكوى على أندية دوري الأولى، فيما بلغ عدد اللاعبين المقيدين في الدوري الممتاز 199 لاعبا سواء كانوا لاعبين جددا أو تجديد عقود أو إعارة، 155 لاعبا سعوديا، و44 أجنبيا، فيما بلغ عدد اللاعبين المسجلين في دوري الدرجة الأولى 141 لاعبا، 114 سعوديا، و27 أجنبيا، أي بمجموع "340 لاعبا". وأوضحت لجنة الاحتراف أن قيمة عقود اللاعبين السعوديين في الدوري الممتاز بلغت 273.556.286 ريالا، وغير السعوديين بلغت 228083495 ريالا بإجمالي 501.639.781، فيما كان نصيب اللاعبين السعوديين في دوري الدرجة الأولى 38.702.997 ريالا سعوديا وغير السعوديين 10.204.615 ريالا سعوديا بإجمالي قيمة 48.907.612 ريالا، ما يعني أن إجمالي العقود في الدوري الممتاز ودوري الأولى تجاوز نصف مليار ريال. وأضاف البوعينين "يجب أن نقسم هذا الإنفاق إلى قسمين رئيسين: القسم الأول: عقود اللاعبين الأجانب، وأعتقد أن الدوري السعودي لا يتميز بذلك اللاعب المحترف الذي يرقى مستواه إلى ما دفع فيه بل إن لدينا البديل المناسب من اللاعبين السعوديين في الأندية المغمورة الذي تستطيع الأندية استثماره، بمعنى لو تم استثمار جزء قليل من هذه المبالغ التي تدفع للاعب الخارجي لخلقت مجموعة من السعوديين على مستوى عال، بل إنها تستطيع من خلالهم تحقيق الاستثمار الرياضي في المستقبل بحيث تقوم ببيعهم بعد تطويرهم، إضافة إلى أن المبالغ التي تدفع للأجنبي هي أموال مهاجرة ولن تبقى، ولن نستفيد منها اقتصاديا، لذلك نجد كثيرا من المشكلات القانونية بين الأندية السعودية والأجنبية بسبب عقود اللاعبين". وأضاف "أما القسم الثاني: عقود اللاعبين السعوديين، وأعتقد أن ما يدفع لهم فيه مشكلات أيضا، ربما يكون هناك نوع من القبول بحكم أنها لسعوديين، ولكن الحقيقة أن هذه الأموال ساعدت على التأثير السلبي في مشوراهم الرياضي، بل إن بعضهم تسببت له بالإضرار المباشر، لا سيما أن الرياضة السعودية فقدت لاعبين أكفاء في عمر مبكر، بسبب الإغراق المالي الذي حصل عليهم وهم لم يصلوا إلى مرحلة الرشد". ولم يخف الاقتصادي المصرفي أن العقود الباهظة مع اللاعبين لن تجدي نفعاً في جلب الشركات لاستثمار ورعاية الأندية، ولا سيما أنها تنظر إلى تأثيرها "أي الأندية" في المجتمع لذلك تبحث عن الأندية الأكثر جماهيرية، وإلى كفاءة الإنفاق وليس حجم الإنفاق". واستبعد البوعينين أن الأموال الباهظة التي تصرفها الأندية، ولا سيما الكبيرة تدخل ضمن غسل الأموال، مضيفا "لم نصل بعد إلى هذا المستوى، ولكن في دول الغرب وصلت ولكن هناك أنظمة وقوانين أصدرها الاتحاد الدولي لعملية الشفافية في الأنظمة والعقود للتأكد من سلامتها ونزاهتها، أما في السوق السعودية وصلنا إلى "غسل عقول وليس أموال"، مشيرا إلى أن هنا عقودا تتنافس فيما بينها لدفع مبالغ أكثر للاعبين. وختم حديثه بقوله "العقد الباهظ الذي يصرف على اللاعب المحلي أو الأجنبي يمكن استثماره في خلق أربعة لاعبين بدل الواحد وبربع المبلغ المدفوع".