بعد مرور نحو شهرين على تعيين قيادات جديدة لهيئة الرقابة المالية والبورصة في مصر تمكن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس البورصة، من تهميش دور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة الجديد ومجلس إدارته عن طريق سحب كثير من الصلاحيات التي كان عمران قد نقلها إليه من شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق. ولم يتوقف الأمر عند سحب كثير من الصلاحيات إلا أن الأمر امتد إلى إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للسوق وتفعيل دورها عن طريق قيامها بتقديم مقترحات لتطوير السوق واعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية. المشكلة الأكبر أن الصلاحيات التي تم سحبها من إدارة البورصة ستؤثر سلبا على إيراداتها مثل قرار إلزام الشركات الراغبة بطرح أسهمها بالتسجيل أولا لدى الهيئة إلى جانب استيفاء واعتماد نشرة الطرح قبل القيد فى البورصة. ووفق الإجراءات "تلتزم الهيئة بالبت فى طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء الأوراق مع منحها أجلاً لا يتجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة"، كما تؤكد الإجراءات على دور الجهات الرقابية فى متابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم مع وضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمالها مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها. هذا القرار يعنى حصول الهيئة على إيرادات من الشركات الراغبة فى طرح أسهمها فى البورصة وحتى لا تتأثر الطروحات القادمة ولا ترتفع تكلفة الطروحات عليها ناقشت إدارة البورصة تخفيض الرسوم التي تتقاضاها مقابل القيد مما سيؤثر سلبا على إيرادات البورصة مستقبلا . وعلمت "العربية.نت"، من مصادرها أن رئيس البورصة حاول اللجوء إلى وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر ولكنها أكدت صعوبة التدخل في هذه القضية خاصة أن الدكتور محمد عمران تم تعيينه من قبل البرلمان . وأكد مصدر مقرب من مجلس إدارة البورصة أنه سيتم طلب عقد لقاء بين مجلس إدارة البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية لمناقشة هذه القضايا ومحاولة الوصول إلى حل يحفظ هيبة مجلس إدارة البورصة في حين هدد البعض بالاستقالة من مجلس إدارة البورصة حال عدم التوصل إلى حل.