تواصل المملكة جهودها المستمرة لمحاربة التطرف والإرهاب، ليس فقط الذي يحيط بها في منطقة الشرق الأوسط، ولكن امتد دورها ليشمل أيضًا أجزاء في قارة إفريقيا، والتي تعتبر ظروفها الاقتصادية والسياسية أرضًا خصبة لنمو الإرهاب والتطرف، ومن ثم انطلاقه في العالم. ووفقًا لشبكة “بلومبيرغ” الأميركية، فإن أحد مصادرها أكد وجود تنسيق واضح بين المملكة وفرنسا مع دول غرب إفريقيا، وذلك في إطار جهود الرياض لمنع الموجات الإرهابية القادمة من أدغال القارة السمراء، وذلك عن طريق تمويل الجهود العالمية لمكافحة التطرف والإرهاب في إفريقيا. وأشار المصدر الخاص بالشبكة الأميركية، إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية، خلال نوفمبر الماضي، تضمنت تنسيقاً واضحاً مع الرياض لمشاركة باريس والاتحاد الأوروبي في الدعم المالي والاستراتيجي للقوة الإقليمية في غرب إفريقيا المعروفة باسم “G5” الساحلية التي تهدف لمحاربة الإرهاب والعناصر المتطرفة. وأوضحت الشبكة الأميركية، “أن هناك اتفاقاً واضحاً بين فرنسا والسعودية لضخ 100 مليون دولار، ليكون مشاركًا للميزانية المرصودة من جانب الاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى 50 مليون دولار من أجل دعم الجهود المتخصصة في غرب إفريقيا؛ لمنع توفير بيئة خصبة لنمو التطرف والإرهاب في تلك الأجواء السياسية والاقتصادية السيئة. وتشمل قوة “G5” الساحلية في غرب إفريقيا 5 دول هي: النيجر، مالي، تشاد، بوركينا فاسو، وموريتانيا، حيث تنوي نشر قوة عسكرية قوامها 5 آلاف شخص لمواجهة المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة وداعش في المنطقة الساحلية بغرب القارة الإفريقية. وبخلاف الدعم المالي الذي تلقاه القوة العسكرية المشتركة في غرب إفريقيا، فإن فرنسا تمدها بالدعم العسكري، المتمثل في تواجد 4 آلاف عنصر من وحدات مكافحة الإرهاب الخاصة بقوات الأمن الفرنسية، والتي تواجه بشكل رئيسي تحديات واضحة في بلادها. وعلى مدار العامين الماضيين، عانت فرنسا بشكل رئيسي من الهجمات الإرهابية في مدن حيوية مثل باريس ونيس وغيرها، وكانت العناصر الضالعة في تنفيذ الهجمات الإرهابية تنتمي إلى أصول إفريقية، وخاصة في الدول التي كانت تحتلها باريس خلال القرن الماضي. وتحت ضغط العمليات الإرهابية، ترى فرنسا ضرورة قصوى للتواجد في القارة الإفريقية ومنع توسع نشاط الإرهابيين في العديد من أنحاء العالم، خاصة في ظل النشاط الواضح للتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في مثل هذه البلدان.