ذكرت مصادر أمنية مصرية الثلاثاء، أن السلطات ألقت القبض على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، لتنفيذ حكم قضائي صادر بسجنه سبع سنوات في قضية فساد. ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض في الطعن الذي قدمه العادلي على الحكم الصادر بحقه في 11 يناير/ كانون الثاني المقبل. ألقت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، القبض على وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي لتنفيذ حكم قضائي صادر بسجنه في قضية فساد، وفق ما أعلنت مصادر أمنية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن العادلي تقدم لتنفيذ الحكم، وذلك بعد تحديد مكانه وإعلامه به. وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل/ نيسان السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام. ومنذ ذلك الحين لم تلق السلطات القبض عليه لتنفيذ الحكم. وكانت وسائل الإعلام المحلية تصفه بالهارب. ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، في طعن العادلي على الحكم الصادر بسجنه يوم 11 يناير/ كانون الثاني المقبل. وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات. وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة. فرانس 24/ رويترز نشرت في : 05/12/2017