واشنطن - أدى توجيه الاتهام إلى مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب إلى تصعيد التوتر في واشنطن حيث يستعد البيت الأبيض لإمكان توجيه تهمة عرقلة القضاء إلى الرئيس الأميركي نفسه. وكان فلين أرفع مسؤول بين أربعة أشخاص تم حتى الآن توجيه الاتهام إليهم في إطار التحقيق الذي يقوده المحقق المستقل روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين فريق ترامب الانتخابي في 2016 وبين موسكو وإذا ما كان ترامب حاول عرقلة القضاء عند قيامه بطرد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" جيمس كومي. بسماحه لفلين مسؤول الاستخبارات الدفاعية السابق والمطلع على حملة ترامب بالإقرار بالذنب بتهمة بسيطة كالكذب على المحققين، فان مولر وجه رسالة بأنه يعتزم المضي في تحقيقه أبعد في سلم السلطة السياسية. لكن لا يزال من غير الواضح على من يركز تحقيق مولر (73 عاما) أو لأي غاية. إذ يحافظ المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" الذي يندر ظهوره علنا على السرية التامة مكتفيا بتلميحات ترد ضمن دعاوى قضائية كافية لإثارة الخوف حتى في البيت الأبيض لكنها نادرة فيتعذر التكهن بتحركاته المقبلة. وعلقت آشا رانغابا العميلة السابقة لدى "أف بي آي" والتي تحاضر الآن في جامعة "يال" لموقع "بوليتيكو" أن "مولر وبعد موافقة فلين على الإقرار بالذنب وعلى التعاون مع المحققين ليس أمامه سوى الانتقال إلى مسؤولين أكبر". محققون متمرسون يتمتع المحققون المتمرسون في فريق مولر بخبرة خاصة في مجال تعقب الأموال عبر متاهات التمويل الدولية، وبـ"قلب" الشهود ضد مرؤوسيهم والتعامل مع تحقيقات لمكافحة الإرهاب. ويعود لهذه المهارات الفضل في التوصل إلى توجيه الاتهامات حتى الآن. ففي 30 تشرين الأول/أكتوبر، وجه مولر إلى المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت ونائبه ريتشارد غيتس تهم التآمر وتبييض الأموال وجرائم مالية أخرى مرتبطة بعملهم مع السياسي الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو. في اليوم نفسه، وبشكل منفصل، اقر مستشار السياسة الخارجية في الحملة الانتخابية لترامب جورج بابادوبولوس بأنه كذب على المحققين الفدراليين حول اتصالاته مع الكرملين. الجمعة الماضي، كشف مولر أن فلين وافق على التعاون مع التحقيق بعد أن تبين انه كذب حول فحوى محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في كانون الأول/ديسمبر 2016. الهجوم من الأطراف كل قضية تظهر أن مولر يبدأ من الأطراف حيث يجس مواطن الضعف ويثير متعمدا الخوف لدى أهداف محتملين ويكسب شهودا في الوقت نفسه. بابادوبولوس كان شخصية غير مهمة في حملة ترامب لكن الوثائق التي تضمنها قبوله التعاون تكشف انه بنى علاقات مع روس في لندن بعلم من مرؤوسيه في الحملة ودعم منهم. وقال مولر إن بابادوبولوس اطلع مرؤوسيه على اتصالاته مع الروس لكنه لم يكشف أسماء الأشخاص الذين وجهوا إليه الرسائل الالكترونية أو حول ردودهم. وجاء في وثائق المحكمة أنهم "مسؤولون كبار" في الحملة الانتخابية. هناك أمران واضحان من قضية بابادوبولوس الأول أن اتصالاته تظهر نمطا من الالتزام مع روسيا من قبل الحملة الانتخابية وثانيا أن مولر يعلم من كان وراءها في الحملة. رصد شهود محتملين وبملاحقته مانافورت وغيتس بجرائم خطيرة من بينها تبييض نحو 75 مليون دولار، لكنها مرتبطة بشكل غير مباشر بالتحقيق الذي يقوده، يكون مولر قد حددهما بصفتهما شاهدين محتملين مستقبلا. فكلاهما كانا في موقع يتيح لهما معرفة ما إذا كانت الحملة تقوم بالتنسيق مع روسيا عندما حصل التدخل في الانتخابات. كما أن مانافورت شارك في اجتماع موضع شبهات في حزيران/يونيو 2016 مع محامية روسية عرضت تقديم معلومات تضر بالمرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون. يبدو مولر في قضية فلين وكأنه يمضي في اتجاه آخر، وراء الاتصالات الروسية التي كذب هذا الأخير بشأنها بعد فوز ترامب. لكن المحللين يقولون إن فلين يساعد مولر في ترسيخ قضيته على ثلاث جبهات: الأولى سيكون على فلين أن يزود مولر بمعلومات ذات قيمة ضد أشخاص آخرين أكثر أهمية يستهدفهم التحقيق ليضمن تخفيف العقوبة عليه. ثانيا، سيتعين على فلين تأكيد أن الحملة كان لديها اتصالات ثابتة مع الروس، وأيضا دون ذكر أي اسم بالتحديد. وتثير مستندات المحكمة التي قدمها فريق مولر إلى اتصالات بين فلين و"مسؤول كبير" و"مسؤول كبير جدا" في الحملة حول محادثاته مع كيسلياك. وتؤكد الوثائق أن فلين كان يتحرك بتوجيه من الحملة الانتخابية. وأوردت وسائل إعلام أميركية أن صهر ترامب ومستشاره المقرب جاريد كوشنر هو احد هؤلاء المسؤولين. ثالثا، يمكن أن يشكل قيام ترامب بطرد فلين في شباط/فبراير مادة لاتهام الرئيس أو أشخاص آخرين بعرقلة القضاء. وهذه على الأقل الرسالة التي تلقاها البيت الأبيض حتى الآن بما أن مولر مصر على التزام الصمت. ورأى محامي ترامب جون داود انه من الضروري أن يبلغ موقع "اكسيوس" الإخباري أن الرئيس لا يمكن إدانته بعرقلة التحقيق لأنه "كبير مسؤولي أجهزة تطبيق القانون (بموجب الدستور) ولديه كامل الحق في التعبير عن رأيه في أي قضية". في المقابل، نفى ترامب "أي تواطؤ" على الإطلاق.