أكدت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني، رفضها لاعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإعلان عن مدينة القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وما يلحقه من نقل للسفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة. وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، “لا يمكن للرئيس ترمب ولا غيره أن يضفي شرعية للاحتلال على أرض فلسطين عامة، والقدس خاصة، فمهما أصدر من قرارات لن تغير من الواقع بأن القدس وفلسطين أرض محتلة، وستحرر بسواعد المخلصين من المؤمنين”. واعتبرت اللجنة، أن القرار يخالف القرارات الدولية (قرارات مجلس الأمن، الجمعية العامة، واليونسكو)، والتي نصت على أن القدس أرض محتلة، وأن الأقصى وحائط البراق للمسلمين، ولا يوجد أي ارتباط ديني لليهود فيها، وأن كل الإجراءات التي ينفذها الاحتلال في القدس هي إجراءات باطلة وغير شرعية. وأوضحت اللجنة، أن أهل مدينة القدس والداخل المحتل هم الذين يفرضون المعادلة، وأن الرد المناسب هو مواجهة ميدانية شعبية واسعة النطاق مع الاحتلال في كل مكان حتى يتم تقويضة ومحاصرته. وطالبت لجنة القدس والأقصى، أهل القدس والمرابطين فيها والشعوب العربية والإسلامية بأن يفرضوا معادلة المرحلة الجديدة، والتي تتمثل في مقاومة فردية تعرف وجهتها، وتفاعل شعبي واسع يحسن توظيف قوة العدد، ومحيط شعبي داعم ومتفاعل.