دعا مؤتمر العمل العربي في ختام أعمال دورته الـ41، أول أمس في العاصمة المصرية القاهرة أطراف الإنتاج في البلدان العربية، إلى بذل مزيد من الجهد للإسراع في استكمال بناء "تحالف عربي" قوي قادر على الدفاع عن مكانة متقدمة ضمن التكتلات الإقليمية والدولية، من منطلقات اقتصادية واجتماعية وثقافية تكاملية، وليست تنافسية. أكدت توصيات المؤتمر الذي رأس وفد السعودية فيه الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن التعاون العربي أصبح ضرورة لا جدال فيها، لتعظيم المعالجات القطرية والقومية لقضايا التشغيل والبطالة، والاستخدام الأمثل على مستوى الوطن العربي للطاقات المادية والبشرية المتوافرة، فيما أصدر المؤتمر قرارا بشأن تطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية. تأتي هذه التوصيات بعد أن ناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول (التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل)، وتقرير نشاطات منظمة العمل العربية خلال عام 2013م، وذلك بمشاركة 21 دولة عربية، ممثلة في وزراء العمل العرب، والوفود المرافقة لهم، إضافة إلى ممثلي أصحاب العمل والعمال، و22 منظمة عربية ودولية لمناقشة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، حيث مثل المملكة عدد من المسؤولين برئاسة نائب وزير العمل، وعدد من أصحاب الأعمال وعدد من ممثلي العمال في المملكة. وقرر مؤتمر العمل العربي تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية من الفرق الثلاث "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" لمدة سنتين من 2014 إلى 2016 على النحو التالي: عن فريق الحكومات "الإمارات، السعودية، السودان، ومصر"، كأعضاء أصليين، قطر عضوا احتياطيا، وعن فريق أصحاب الأعمال "زياد الحمصي من الأردن عضوا أصيلاً، وناصر المير من قطر عضوا أصيلاً، وعثمان مصطفى من السودان عضوًا احتياطيا"، وعن فريق العمال "حسن فقيه من لبنان عضوا أصيلا، والمخاريق الميلودي من المغرب عضوا أصيلاً، وجبالي محمد من مصر عضوا احتياطيا". من جهته أكد أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية أن شبكة معلومات سوق العمل التي تم إطلاقها خلال مؤتمر العمل العربي، ستسهم بشكل جيد في توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية. وقال مدير عام منظمة العمل العربية خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي، "إن وزارات العمل أصبحت على رأس الوزارات التي تسعى جديا لمواجهة العثرات التي تواجه سوق العمل من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف في صف العامل"، مؤكداً أن ثقافة التدريب لم تعد هامشية، وأن قضية التدريب هي مهمة جميع الدول وليست مهمة المنظمة فقط، مشيراً في ذات الوقت إلى أن المنظمة وضعت استراتيجية للتدريب بهدف تسليط الضوء على أهميته لمواجهة البطالة، خاصة أن نسبتها وصلت إلى 17 في المائة، أي ما يعادل 20 مليون عاطل عربي. من جهتها، قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي "إن القرار الصادر من الدورة الـ 41 الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية، يعني جميع الدول، وليس دولة بعينها"، مؤكدة أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، ستكون محل تفعيل من الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضحت الدكتورة عشري أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعانيها الجميع في معظم البلدان العربية، لافتة إلى أن المؤتمر ناقش عديدا من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة. وأكدت عشري أن إطلاق السوق العربية المشتركة سيسهم بشكل كبير في إنهاء عديد من المشكلات التي يعانيها العمال في كل أرجاء الوطن، كما ستحقق هذه الشبكة عددا من الأهداف الإجرائية كبناء نظام عربي موحد لمعلومات سوق العمل، وزيادة التواصل بين أطراف الإنتاج، وتفعيل التعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية العربية لتحقيق الترابط بين منتجي ومستخدمي البيانات الإحصائية. ووافق مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 41 برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر، بمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال، وممثلي العمال في الوطن العربي- على قرار مصري يدعو إلى تثبيت حقوق العمال العرب وحماية مصالحهم، خاصة في البلدان التي تعاني اضطرابات أمنية وسياسية. وتضمن القرار، فقرة عن حقوق العمال الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك حقوق الصيادين الفلسطينيين في الصيد بحرية في المياه الإقليمية المتفق عليها دوليا. وأوصى القرار بالعمل في ظروف عمل تتفق مع الظروف الملائمة بما يحقق التعاون في مجال حقوق العمال وحق العامل العربي في التأمين الاجتماعي، وتأكيد على دور المنظمة في مراعاة الحماية الاجتماعية للعمالة والتنمية للإنتاج والعمل. وأشار القرار إلى القلق من العنف الشديد في بعض الدول العربية وما يؤثر به في الثروة المادية والبشرية في تلك الدول، وكذلك الحفاظ على العمالة البشرية من الاستقطاب والإقحام في تلك الأعمال العنيفة، وضرورة الحفاظ على الحقوق العمالية وفقا لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية. وأكد القرار الحفاظ على العمالة العربية من المخاطر التي تتعرض لها والحفاظ على حقوقها الاجتماعية، والتواصل مع الدول العربية وخبراء مختصين في الاضطرابات الأمنية والإنتاج، لمناقشة تلك الظروف ورفع مذكرة بها لمؤتمر العمل العربي.