وشارك في الاجتماع غالبية الفصائل الفلسطينية، عدا حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. وقال صلاح البردويل، القيادي في "حماس"، في تصريح صحفي مقتضب، قبيل الاجتماع: " مستمرون في السير قدماً بملف المصالحة، ولن نتراجع عن تسليم الحكومة وتمكينها كاملاً بغزة". وتابع البردويل: " سنقف عند حدود الاتفاقات الموقعة، خاصة اتفاقية 2011، كما سنبقى مصرين على أن الشراكة الوطنية عنوان كل القضايا الكبرى، خاصة المتعلّقة بملف منظمة التحرير الفلسطينية". وشدد القيادي في "حماس" أن حركته ستلتزم، بما اتفقت عليه الفصائل، بتسليم مسؤوليات الحكومة كاملة بغزة في العاشر من ديسمبر/ كانون أول الجاري. وأوضح أن الوفد المصري، الذي يتواجد في قطاع غزة منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيساعد في "اتمام عملية تسليم الحكومة كامل مؤسساتها ومهامها بغزة". وذكر أن عملية "تسليم الحكومة للهيئات والوزارات، يوم الأحد القادم، ستحفظ حقوق الموظفين العاملين فيها، أو التابعين للسلطة الفلسطينية (الموظفون القدامى)". وفي هذا الصدد قال " ننتظر تاريخ 10 ديسمبر (كانون أول) لنقول للشعب إننا انتهينا من تسليم الحكومة، والوزراء مرحب بهم يعملون بصلاحيات كاملة". وعبّر عن آماله في أن يشهد الشهر القادم رفعاً لكافة الإجراءات العقابية التي فرضها الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة في إبريل/ نيسان الماضي. من جانبه، أكد القيادي بحماس، خليل الحية، في تصريحات إعلامية قبل الاجتماع، أنه سيتم إطلاع الفصائل على نتائج زيارة السنوار مع حركة "فتح" بالعاصمة المصرية القاهرة قبل أيام. وأشار إلى أن موضوع القدس أولوية للتباحث الوطني حول ما تتعرض له مدينة القدس من استهداف اسرائيلي، وتماهي للموقف الامريكي من استهداف القضية الفلسطينية. ودعا القيادي بحماس جميع الفلسطينيين والمناصرين للقضية الفلسطينية، للوقوف أمام اعتزام واشنطن استهداف مدينة القدس". وخلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، إن "الاجتماع تناول ما تتعرض له مدينة القدس من مخاطر التهديد بنقل السفارة الأمريكية (للقدس)، وتطورات قضية المصالحة الفلسطينية". ولفت أنه جرى خلال الاجتماع "الاتفاق على تعزيز الحركة الشعبية الرافضة للسياسة الأمريكية، والتعبير عن وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجد الفلسطينيين، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة ما يجري في القدس، ودراسة أية خطوات تصعيدية بهذا الشأن". وأوضح أبو ظريفة أن الفصائل اتفقت على "مجيء الوزراء في الحكومة الفلسطينية لاستلام مهامهم في غزة، مع عودة الموظفين القدامى للعمل بأعداد محدودة دون استثناء الموظفين الحاليين". كما اتفقت على "ضرورة التزام الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي قطاع غزة لشهر نوفمبر الماضي، واستكمال عمل اللجنة الادارية الفنية لمعالجة قضية الموظفين". ولفت أبو ظريفة إلى وجود توافق أولي على رفع الاجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، دون تحديد مضامينها، قبل نهاية موعد استلام الحكومة لمهامها في قطاع غزة حتى الـ10 من الشهر الحالي". وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة. ونص الاتفاق على أن انتهاء عملية تمكين الحكومة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلا أن توتر العلاقات بين الحركتين، خلال الأيام الماضية، حالت دون تنفيذ ذلك البند، إذ تم تأجيل تنفيذه حتّى الـ10 من هذا الشهر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.