أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإنتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في ميانمار ، خاصة في ولاية راخين ضد مسلمي الروهينغا . ودعا قرار إعتمده المجلس في ختام جلسة طارئة عقدت اليوم حول اوضاع مسلمي الروهينجا، حكومة ميانمار لضمان حقوق الإنسان لمجتمع مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات،وإتخاذ التدابير اللازمة لوقف الإنتهاكات ضدهم، بما في ذلك أعمال القتل والإغتصاب والتهجير القسري وتدمير دور العبادة والمباني السكنية والبنية التحتية وإعادة بناء تلك التي قامت بتدميرها . كما طالب سلطات ميانمار بإحترام سيادة القانون والعدالة الجنائية وإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في جميع إنتهاكات القانون الإنساني الدولي، والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان ومنحها حق الوصول للمناطق المتضررة في ولاية راخين للقيام بمهامها . وقال المجلي في قراره أنه يجب على حكومة ميانمار وقف الإنتهاكات وضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا من الروهينجا إلى موطنهم وفقا للقانون الدولي، وتوفير الأمن لهم ووقف التهجير الجماعي القسري ، والسماح الفوري دون عوائق بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين . وأشاد القرار بجهود بنجلاديش في إستضافة لاجئي الروهينجا، داعيا المجتمع الدولي بتقديم المساعدات لبنجلاديش لتقاسم الأعباء . كما طالب حكومة ميانمار بمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة الروهينجا ، بما في ذلك مشكلة إنعدام الجنسية ووقف التمييز ضدهم وحصولهم علي حقوقهم في المواطنة والخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية ، ومواجهة العنف والتحريض علي الكراهية، وإدانة هذه الأفعال علنيا ، ومعاقبة مرتكبي الإنتهاكات، وتشجيع الحوار بين الأديان لمعالجة المشكلات وتعزيز التعايش السلمي بين جميع الجماعات العرقية والدينية في ميانمار.