وافق البنك الدولي الثلاثاء على منح قرض لمصر قيمته 1.15 مليار دولار أميركي، لمساعدة القاهرة على مواجهة أزمة اقتصادية متواصلة منذ 2011. وهذه هي الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض أقر في 2015 بقيمة إجمالية تبلغ 3.15 مليار دولار. ويقدم البنك هذا القرض لدعم برنامج إصلاحات اقتصادية، حسب ما جاء في بيان. وكانت الشريحة الثانية دفعت في آذار/مارس الماضي. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. واتفقت الحكومة المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.   المصدر: وكالات