قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار وليد الكندري، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين بقضية إذاعة أخبار كاذبة عن اشتراك قوات أردنية في رد المتظاهرين بساحة الإرادة، والإساءة الى ملك الأردن، إلى 23 يناير المقبل، لحضور شهود النفي في القضية. وكانت النيابة وجهت الى النائبين السابقين مسلم البراك ومبارك الوعلان وآخرين من الناشطين تهم إذاعة أخبار كاذبة، والاساءة الى ملك الاردن، والتجمهر بقصد ارتكاب الجريمة، الا انهم انكروا الاتهامات المنسوبة اليهم، وطلبوا من المحكمة استدعاء عدد من الشهود في القضية. من جانب آخر، قضت المحكمة بحبس عدد من المواطنين 3 سنوات مع الشغل، وسداد كفالة مالية قدرها 500 دينار لوقف النفاذ، على خلفية ادانتهم بالتهم المنسوبة اليهم من النيابة بوقائع الاستيلاء على الاموال المسلمة اليهم من جهاز دعم العمالة الوطنية، في القضية المقامة من النيابة، بعد ثبوت تسجيلهم على إحدى الشركات دون ان يكون لهم حق في التسجيل.