وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى 14 وزيراً، وهم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، ووزير النفط والكهرباء والماء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الصحة العامة، ووزير التربية وزير التعليم العالي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ووزير الأشغال العامة، بشأن الخدمات المقدمة منهم لذوي الإعاقة الكويتيين وأبناء الكويتيات. وجاء في مقدمة سؤاله: "تنص المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن (يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، ولما كان هدف المشرّع وما ترميه المقاصد الشرعية والمبادئ الدستورية السامية هو التخفيف عن كاهل ذوي الإعاقة وترسيخ قيم التراحم والتكافل في المجتمع الكويتي)". وطالب بصورة من القرار أو القرارات الإدارية بإعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة في كل وزارة والجهات التابعة لها، مضيفاً: "في حال عدم صدور قرار الإعفاء، يرجى بيان سبب عدم تطبيق حكم المادة (37) من القانون المشار إليه، والخدمات الأخرى المقدمة من كل وزارة والجهات التابعة لها، لذوي الإعاقة من كويتيين وأبناء الكويتيات وغيرهم".