قال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن قطر تطورت لتكون عاصمة الغاز في العالم من خلال زيادتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى كونها تضم أحد أكبر وأنجح المصانع التي تعمل في مجال تحويل الغاز إلى سائل. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته، أمس الأول، خلال حقل أُقيم بمناسبة ذكرى مرور 16 عاماً على إنشاء منتدى الدول المصدّرة للغاز.أشار د. السادة إلى أن قطر أصبحت مركز الدول المصدّرة للغاز، وتخدم احتياجات الطاقة العالمية بإنتاجها نحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً. وقال إن قطر تسير وفقاً للرؤية الوطنية للقيادة الحكمية 2030 التي يرعاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لتصبح قطر المورد الرئيسي للغاز، وتضع قيمة كبيرة لعلاقتها مع عملائها حول دول العالم. وتعمل قطر على استمرارية خطط الأعمال، وإمداد عملائها بالغاز، رغم الحصار الجائر الذي فرضته دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر عليها منذ يونيو الماضي. تسليم الشحنات وأضاف السادة في كلمته: «رغم الحصار، لم تتأخر الدوحة في تسليم أي شحنة غاز لأي من عملائها حول العالم، الذين تمدهم بمختلف المنتجات من النفط والغاز، مثل الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، وأي منتجات أخرى». وأشار وزير الطاقة والصناعة إلى خطط قطر التوسيعية في قطاع الغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت الدوحة مؤخراً عن زيادة إنتاجها من 77 مليون طن سنوياً إلى 100 مليون سنوياً، بزيادة نحو ثلث الإنتاج. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج للخطط التوسعية الجديدة في 2024. وكشف الدكتور السادة عن نمو سوق الغاز الطبيعي بنحو 4.5% سنوياً، مشيراً إلى أن تصدير الغاز الطبيعي المسال يعود إلى ستينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تبلغ فيه تجارة الغاز حالياً نحو 280 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 320 مليون طن سنوياً بحلول 2020، ومن ثم لتصل إلى نحو 600 مليون طن في 2040. منتدى الغاز من جهته، أعرب الدكتور سيد محمد حسين العدلي -الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز- عن ثقته في أن دولة قطر التي لم تدّخر جهداً في دعم الأهداف التي أُنشئ من أجلها المنتدى، ستتمكن من تجاوز الحصار الجائر، وستخرج منه أكثر قوة من قبل، وستواصل سيرها نحو تحقيق أهدافها التنموية. وأشار العدلي إلى أنه في العام 2001، قامت 6 دول منتجة للغاز بإنشاء مؤسسة دولية بهدف تبادل الخبرات والآراء حول سوق الغاز العالمي. ومنذ ذلك الوقت، توسعت المنظمة لتكسب إشعاعاً دولياً، وجرى اختيار الدوحة مقراً لها في العام 2010، وارتفع عدد الدول الأعضاء فيها إلى 19 دولة من مختلف أرجاء العالم. وأوضح أن منتدى الدول المصدّرة للغاز تجمع اللاعبين الأساسيين في السوق العالمي للغاز، حيث يمثّلون 70% من المخزون العالمي من الغاز، و60% من تجارة الغاز في العالم. مشدداً على أن المنتدى يشكّل منصة فريدة من نوعها لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات، ولتسريع التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، ويسعى لبناء المفاهيم حول تطور السوق والتحديات والفرص التي يوفرها، والطرق المثلى لتحقيق التناغم بينها. تطور سوق الغاز وقال: «شهد سوق الغاز تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، وارتفع الإنتاج العالمي من الغاز بنسبة 77% منذ عام 1990، وبنسبة 45% منذ عام 2000، وهذا يدل على توسع مهم للغاز باعتباره مصدراً للطاقة». وأوضح أن الغاز الطبيعي كان ينتج في العام 1990 بالأساس للاستعمال المنزلي، ويجري تصدير 15% فقط من الإنتاج العالمي، فيما ارتفعت هذه النسبة فوق 30% في العام 2016. كما تضاعف حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال ثلاثة مرات منذ العام 1990، ويمثّل حالياً 32% من سوق الغاز العالمي. وقال: «مع توسع أهمية سوق الغاز العالمي، شهدت تقلبات الأسعار والتحديات نمواً. اليوم يشهد سوق الغاز عمليات تنمية متواصلة، والتي هي بصدد تغيير ديناميكية السوق، ورسم توجهاته المستقبلية». وأشار إلى أن سوق الغاز الطبيعي ينتظره مستقبل واعد جداً، حيث من المنتظر أن يرتفع الطلب على الطاقة وعلى الغاز بنسبة 30% و52% على التوالي خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن المنتدى تمكّن من تطوير طاقاته التحليلية وجمع البيانات الخاصة بسوق الغاز، معلناً عن قرب الإعلان عن تقرير المنتدى حول آفاق سوق الغاز في أفق 2040، وذلك يوم 14 ديسمبر الحالي.;