أبوظبي:أمير السني تعتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم منتج تأميني بديل للضمان المصرفي الحالي الخاص بالعمالة الوافدة والمؤقتة والعمالة المساعدة في الدولة بحيث يغطي المستحقات العمالية في حال إخفاق الجهات المعنية عن أدائها خلال فترة معينة، ويأتي ذلك القرار ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتطوير الموارد البشرية وتمكين الشركات في سوق العمل وتعزيز إنتاجيتها واستقرارها. وأوضحت الوزارة أن التأمين سيعمل على تغطية العمالة الوافدة المؤقتة بالقطاع الخاص، والبالغ عددها 4 ملايين و 915 ألف عامل تقريبا، ويبلغ عدد الشركات 337 ألف شركة، مشيرة إلى أن قيمة تغطية البوليصة الواحدة تبلغ 20 ألف درهم إماراتي، وتسري لمدة 26 شهراً ويبلغ سعرها 120 درهماً، ويتم بيعها في مراكز الخدمة المعتمدة بالوزارة، ويحق لشركة التأمين مطالبة صاحب العمل بالمبالغ التي تم دفعها طبقاً للأنظمة والقوانين المطبقة وعبر القنوات والجهات الإدارية والقضائية المختصة.وأشارت الوزارة إلى أن التأمين يطبق أيضاً بشكل إلزامي على كافة العمالة المساعدة، ويبلغ عدد العمال المشمولين 777 ألفاً و226 عاملاً تقريباً، موضحة أن التأمين يشمل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة وساعات العمل الإضافية والرواتب غير المدفوعة وتكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن الأصلي للعامل وغيرها.