دبي: عبير أبوشمالة توقع خبراء صرافة في الدولة أن تشهد تحويلات الوافدين نمواً بسيطاً يتراوح بين 3 و5% في العام الجاري. ورجحوا أن تتجاوز قيمة التحويلات في 2017 ال130 مليار درهم. وقال الخبراء خلال لقاء صحفي مؤخراً ضمن اجتماع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إن الإصلاحات والمتطلبات الجديدة التي فرضها المصرف المركزي خاصة الإصلاحات المتعلقة برفع رأس المال سوف تؤدي إلى خروج عدد من الشركات من السوق، وقالوا إن الأشهر الأخيرة شهدت انسحاب عدد من الشركات الصغيرة واندماج شركتين (مع استحواذ اللولو على الفلاح للصرافة)، وتوقعوا خروج المزيد من الشركات من السوق في الفترة المقبلة. واستبعد خبراء المجموعة من جهة أخرى أن يكون لفرض ضريبة القيمة المضافة تأثير في الحوالات لافتين إلى أن الضريبة تفرض فقط على الرسوم التي تتقاضاها شركات الصيرفة.وقال محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن التحويلات المالية هذا العام ستبقى قريبة من مستوياتها في العام الماضي مع نمو بسيط، وقدر حجم التحويلات بحوالي 10 مليارات درهم أو أكثر شهرياً، ولفت إلى أن النمو يختلف من وجهة إلى أخرى، مع توقعات بالتحسن في المعدل العام في العام المقبل. وأكد أن النمو في الإنفاق على المشاريع ينعكس بشكل مباشر على سوق التحويلات.وأكد أن رسوم شركات الصرافة ثابتة في الوقت الراهن، على الرغم من ارتفاع المصاريف الأساسية التي تتكبدها الشركات كالتأمين الصحي والرواتب والإيجارات وغيرها. واستبعد أن يكون لضريبة القيمة المضافة تأثيرات في التحويلات حيث تفرض على الرسوم فقط.وعن المهلة الإضافية التي منحت لشركات الصرافة لتعديل أوضاعها، أوضح الأنصاري أن معظم متطلبات البنك المركزي موجودة بالنسبة للشركات الرئيسية العاملة في السوق، والتأثير الكبير يتركز على الشركات الصغيرة، لافتاً إلى انسحاب العديد من الشركات حتى الآن، ففي الأشهر الأخيرة انسحبت أربع أو خمس شركات، متوقعاً أن يشهد السوق خروج المزيد من الشركات. ومن جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أسامة آل رحمة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفردان» للصرافة، إلى وجود نمو في سوق التحويلات للعام الجاري لكن بمعدل بسيط يتراوح بين 3 و5%على بعض الممرات كالهند، لافتاً إلى أن حالة النمو المجمع في المنطقة شهد نوعاً من التباطؤ لكن التحويلات من الأمور الأساسية. وأشار إلى أهمية تنوع الاقتصاد المحلي في دعم سوق التحويلات وتحصينه ليكون أقل تأثراً بالتباطؤ الذي يطرأ على قطاع ما.وعن حجم التحويلات المالية للعام الجاري، أشار آل رحمة إلى تقرير المصرف المركزي في الربعين الأول والثاني باعتباره أساساً في بناء التوقعات لإجمالي العام، لافتاً إلى أن حوالات الربع الأول كانت بحدود 34 مليار درهم والربع الثاني نحو 37 مليار درهم وحصة شركات الصرافة في الربع الأول كانت بحدود 75% في الربع الأول و77% في الربع الثاني، وبالتالي فحجم التحويلات يمكن أن تزيد على 130 مليار درهم. ولفت إلى أن التحويلات شهدت تراجعاً لافتاً في الربع الثالث من العام الجاري مع تباطؤ النمو.وحول ضريبة القيمة المضافة وجاهزية الشركات لها وطبيعة شموليتها لأعمال الصيرفة وتأثيرها في التحويلات، أوضح أن الشركات تعمل على هذه المسألة حالياً وتم التنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب. شركات الصرافة قال أسامة آل رحمة إن الضريبة ستفرض على المصاريف التي تتقاضاها شركات الصرافة فقط، أي ستفرض على مبلغ الثلاثة دراهم عند استبدال العملات، وعلى ال16 درهماً بالنسبة للحوالات. وعن انخفاض أعداد شركات التحويل والصرافة في السوق المحلي، أوضح أن السوق في حالة إعادة هيكلة والبعض انسحب من السوق لعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات الجديدة والتي تتطلب رفع رأس المال. وآخرون اندمجوا. وذكر أنه الاجتماع يتم بشكل سنوي ويشهد استعراض الخطط والتوجهات والميزانية المجمعة للمجموعة، لافتاً إلى أن التركيز انصب في الفترة الأخيرة على الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والذي تمت مراجعته من قبل أحد بيوت الخبرة العالمية.ولفت إلى قضية التدريب التي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام مجموعة عمل الصيرفة والتحويل المالي لا سيما في مسألة غسل الأموال، إذ وصل عدد المتدربين في العام الجاري عبر الورش التي نظمتها المجموعة إلى 3111. وعن التوظيف في القطاع أفاد بأن القطاع يشهد نشاطاً في عمليات التوظيف، لافتاً إلى مشاركتهم في المسرعات الحكومية وفي حين كان المطلوب توظيف 160 تم توظيف أكثر من 200 شخص في فترة لا تتجاوز الشهرين.