الشارقة: «الخليج» شهدت «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» التي اختتمت أعمالها أمس جلسة بعنوان «ضريبة العنف» أدارتها إليزابيث ميليبولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى المفكرين العالميين، وشارك فيها كل من مافيك كابيرا باليزا، المؤسس والمدير التنفيذي والمنسق الدولي، للشبكة العالمية للنساء صانعات السلام، وريم أصلان المتخصصة في الإدارة والتنمية الدولية، وعفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وسارة برون المساعد الخاص للمدير الإقليمي في مكتب الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة، ود. دانيش مصطفى الخبير الجغرافي في كلية كينغز بلندن. وأكدت مافيك كابيرا باليزا أن امرأة واحدة من كل امرأتين تعرضت للتحرش في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن واحدة من بين كل ثلاث نساء تعرضت للتعنيف من زملائها في العمل، مشيرة إلى أن العنف يكلف الولايات المتحدة خسائر سنوية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار، وأشارت إلى أن خسائر إنجلترا وويلز تصل إلى 32 مليار دولار سنوياً، نتيجة العنف الذي تتعرض له النساء بكافة أشكاله، فيما تفقد المرأة في الهند 25% من إجمالي معاشها الشهري؛ نتيجة تعرضها للعنف، سواء داخل أو خارج مراكز العمل.بدورها أكدت ريم أصلان المتخصصة في الإدارة والتنمية الدولية، وجود فجوة من حيث الرواتب بين الذكور والإناث في التعليمية الخاصة، تقدر بنحو 43% ما يعطي صورة واضحة عن النظرة النمطية، التي تتعامل فيها هذه المؤسسات مع المرأة.واستعرضت أصلان تجربتها في الأردن، مؤكدة أن انطلاقة العديد من المؤسسات المدنية وتعاملها مع واقع المساواة بين الرجل والمرأة والعدالة الوظيفية بينهما يصحبها بعض الأخطاء.وأوضحت عفاف المري أن إمارة الشارقة أسست مركزاً لحماية المرأة، يعنى بتوفير المأوى للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، مؤكدة أن العنف أحد أهم المعوقات التي تقف أمام تمكين المرأة، حيث يمنعها من المشاركة في مسيرة المجتمع وتنميته.وقالت المري «إن المراكز المعنية بقضايا العنف ضد المرأة، تحتاج إلى المزيد من آليات العمل والتشريعات الصارمة. وقالت سارة برو: «إن الخوف يتجلى عند المرأة بأشكال مختلفة، سواء الخوف من التحرش في الشارع، أو في مغادرة المنزل، أو باستخدام وسائل النقل، وغيرها من المشاعر التي تسيطر على المرأة نتيجة تعرضها لحادثة معينة أو لسماعها بحادثة ما، وهنا يأتي دور الدول والمؤسسات المعنية بهذا الجانب، من خلال سياسات أكثر قوة وصرامة، يتم ترجمتها إلى أفعال»، مشيرة إلى أهمية دور الأسرة التربوي، ثم دور مراكز التعليم في المراحل المبكرة من العمر، في نشر وتعزيز الوعي تجاه ظاهرة العنف.