حصلت «الشرق الأوسط» على رسالة بعثها أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أطفال فلسطين، وانتهاك إسرائيل اتفاقيات حقوق الطفل.واستهل أبو الغيط رسالته بالحديث عن وقائع المؤتمر الدولي حول معاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل انتهاك إسرائيل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الذي عقد في الكويت يومي 12 و13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت رعاية أمير دولة الكويت وجامعة الدول العربية.وأضاف أبو الغيط أنه تم عقد المؤتمر للنظر في «محنة الأطفال الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة سوء المعاملة التي يتعرضون لها على يد السلطات الإسرائيلية، والظروف القاسية التي يواجهونها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الاستعدادات لهذا المؤتمر المهم منذ أكثر من عشرة أشهر، بمشاركة كاملة من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختصة، بما في ذلك اليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) واليونيسكو والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر».وتابع أبو الغيط مستدركا: «لكن للأسف فإن غالبية هذه الوكالات والبرامج لم تشارك في المؤتمر، أو في أي من فعالياته، ولم تقدم أي تفسير لغيابها، ولم توجد بالمؤتمر سوى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا، وإن لم يكن على المستوى الرفيع المناسب، كما أن الأونروا لم تشارك إلا نتيجة لجهود مستفيضة مع إدارتها العليا».وأشار الأمين العام إلى أن هذا «الغياب الملحوظ كان مصدر قلق جميع من حضروا المؤتمر، بما في ذلك ممثلو الحكومات والمجتمع المدني، والأهم من ذلك الأطفال الفلسطينيين الذين جاءوا للتحدث عن محنتهم، كما أثار أيضا القلق بشأن الدوافع السياسية المحتملة لهذا السلوك من جانب وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية».واستكمل أبو الغيط مخاطبا غوتيريش: «إنني أكتب لتوجيه انتباه سيادتكم إلى هذه المسألة، للتأكيد على التزام ومسؤولية وكالات وبرامج الأمم المتحدة المعنية بالتنفيذ الصارم لجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بصفة عامة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين بصفة خاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل... وفشل ممارسة هذه المسؤوليات سيؤثر على التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني».