أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب، أمس، أن غالبية من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وافقوا على التسوية المالية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وأشار إلى استدعاء 320 شخصاً للجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وذلك بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية، وإحالة 159 شخصاً إلى النيابة العامة، فيما تم حجز حسابات مصرفية لـ376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة. وأكد المعجب، أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول الموقوفين وأموالهم أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.