فيما رجحت مصادر ذات علاقة بقطاع التأمين لـ«عكاظ» تقلص عدد الشركات إلى 20 شركة مقابل 35 شركة حاليا، في ظل التفكير جديا في الاندماج لمواجهة خطر الإفلاس والخروج من السوق، مع توقع انخفاض أسعار وثائق التأمين خلال الفترة القادمة، في ظل حرص شركات التأمين على تقديم خصومات مغرية لحملة السجلات النظيفة. أكدت المصادر بدء استقطاب كوادر نسائية لتخصيص مكاتب خاصة لخدمة العملاء؛ لتقديم الخدمة للمرأة مع قرب قيادتها السيارة. وأشارت إلى أن الشركات عمدت لإدخال الكوادر البشرية في دورات تأهيلية لرفع مستوى التعامل مع المرأة في المرحلة القادمة. وقالت: «شركات التأمين تعمل حاليا على برامج خاصة فيما يتعلق بطريقة استقبال المرأة لتقديم الخدمات، كما أن آلية التعامل مع المرأة وطريقة التعاطي معها تختلف عن الرجل؛ الأمر الذي يستدعي التأهيل اللازم مع بدء مرحلة القيادة». وذكرت المصادر، أن شركات التأمين ليست في صدد تصميم منتجات خاصة بالمرأة، وأن الوثائق ستبقى موحدة للجنسين باستثناء إضافة الخدمات المساندة، مثل تقديم المساعدة في الأعطال. وبينت أن غالبية الوثائق تحتوي هذه الخدمات ولا تتطلب رسوما إضافية كبيرة، بينما تعمد بعض الشركات لتقديمها مقابل مبالغ رمزية للغاية. وأضافت: «العنصر النسائي في صناعة التأمين بحاجة إلى مزيد من التأهيل خلال الفترة القادمة، وشركات التأمين تركز على رفع مستوى التعامل مع المرأة لتسويق المنتج بطريقة احترافية على غرار الطرق المستخدمة في التعامل مع الرجل». ونوهت إلى أن شركات التأمين بدأت في تطبيق الخصومات المستحقة لحملة الوثائق النظيفة من الحوادث.وتابعت: «صناعة التأمين مبنية على توزيع المخاطر، بمعنى آخر فإن حملة الوثائق غير النظيفة سيتحملون جزءا من خسائر الشركات من خلال رفع قيمة البوالص للتقليل من حجم الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين». وزادت المصادر: «الشركات غير القادرة على الخروج من خطر الخسائر المتراكمة مضطرة للتفكير في الاندماج لتشكيل كيان جديد للخروج من الأزمة المالية، فالسوق لا تتحمل إفلاس عدد من شركات التأمين؛ ما يفرض الاندماج لتفادي إعلان الإفلاس». وأفادت أن الشركات الخاسرة هي الأقرب للاندماج في المرحلة القادمة، وذكرت أن تراكم الخسائر مرتبط بعدم وجود احتياطات مالية مناسبة ومنطقية، وأن شركات التأمين ستدخل في مرحلة الربحية في حال وجود احتياطات كافية.