وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية لإنشاء وإنزال عدد من الموائل الصناعية بهدف تحقيق استدامة البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وأيوب الخاجة المدير العام لشركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية. شراكة وقال معالي الزيودي: إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاع الخاص، حيث تتضمن مبادرة «محميات زايد الخير» إنزال 200 كهف صناعي خلال العام المقبل ضمن مبادرات «عام زايد» بهدف دعم استدامة البيئة البحرية وتعزيز الأبحاث والدراسات العملية في مجال التنوع الأحيائي البحري، وبناء حاضنات لصغار الأسماك في البيئة البحرية الساحلية وتعزيز مخزون الثروة السمكية. وأضاف معاليه أن تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة إضافية في تعزيز نجاح برنامج «الكهوف الاصطناعية» الذي أطلقته الوزارة في العام الماضي، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها بهدف تعزيز حرفة الصيد وتطوير استدامة الثروة السمكية باعتبارها من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة. وأعرب معالي الزيودي عن تقديره البالغ لشركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية على مساهمتها في هذا البرنامج، منوّهاً إلى أن هذه المساهمة تمثل نموذجاً للمسؤولية الاجتماعية التي تسعى الحكومة لترسيخ مبادئها لدى مؤسسات القطاع الخاص، حيث يتقاسم القطاعان العام والخاص مسؤولية عقد شراكات بناءة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التقنيات الخضراء وضمان مستقبل زاهر ومستدام للأجيال القادمة. وتتولى شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية بموجب المذكرة إنزال 200 كهف اصطناعي مصنعة من مواد صديقة للبيئة في عدد من المناطق الساحلية في الدولة، على أن يبدأ إنزال الكهوف مطلع شهر أبريل من العام المقبل. محميات زايد الخير من جانبه، قال أيوب الخاجة، مدير عام شركة دلما، إن الشركة أطلقت على المجموعة الجديدة من الكهوف «محميات زايد الخير» وسيبدأ إنزالها العام المقبل ضمن «عام زايد». وأكد أن شركته تحرص على الدوام على تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطبيق أحدث الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المتطورة التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع مستويات الكفاءة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم توجهات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والرامية إلى نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.