وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها، أمس، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وبحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، كما وجه المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة. واطلع المجلس في جلسته تحت بند التقارير الواردة من اللجان، على تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات»، كما اطلع ضمن بند الرسائل الصادرة للحكومة على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال «الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية»، حيث كان المجلس قد وافق في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي السادس عشر على تبني توصية بناء على رد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على السؤال المقدم من العضو مروان أحمد بن غليطة حول «الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية» وفقاً للصيغة الآتية: تفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للترخيص والرقابة والتفتيش على استخدام المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدام أي مواد أو مكملات غذائية لم يتم التصريح بها. وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أحال المجلس الوطني الاتحادي بصفة الاستعجال مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأحال مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وصدق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية. الجمعيات الخيرية وفي بند الأسئلة، وجه العضو مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع حول «الجمعيات الخيرية في الدولة وآلية الرقابة عليها ومدى فاعليتها في سد كافة احتياجات الفئات المستهدفة في المجتمع». وأشارت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى أن الوزارة بصدد اعتماد عدد من الإجراءات والآليات التي تصب في تلبية احتياجات الجمعيات الخيرية في الدولة، ومنها توحيد نظام العمل على مستوى الدولة وتطوير الإجراءات الداخلية والربط الإلكتروني، كما سيتم النظر في مقترح زيادة نسب التوطين. وأوضحت أن جمعيات النفع العام ومنها الجمعيات الخيرية تمارس أنشطتها وفق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008، وتخضع للإشراف والرقابة من قبل الوزارة وفق القانون، حيث يتم الإشراف على برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية، ومنها فحص وتحليل الحسابات الختامية لها، وإعداد التقارير الدورية عنها، والقيام بزيارات ميدانية للتدقيق على حساب الجمعيات، كما تلزم الوزارة كافة الجمعيات بتعيين مدقق مالي خارجي للتدقيق على أموال الجمعيات وفحص وتخليل الحسابات الختامية، وتقوم الوزارة حالياً بوضع نظام موحد للجمعيات ذات النفع العام وتبويب الإيرادات والمصروفات وفق الميزانية العامة للاتحاد. وتقوم الوزارة بالتعاون مع مثيلاتها في الحكومة المحلية مثل دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، التي تقوم بالإشراف على أنشطة الجمعيات الخيرية. وحول مؤشر قياس الجمعيات، قالت إن الجمعيات تقوم بدور رئيسي في سد احتياجات بعض الفئات المجتمعية، وهذا الدور تقوم به الوزارة بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، والوزارة بصدد وضع مؤشر لقياس فاعلية الجمعيات في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة. العمل التطوعي ووجهت العضوة عزة سليمان بن سليمان سؤالاً إلى معالي وزيرة تنمية المجتمع حول «عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة». وردت معالي الوزيرة حصة بو حميد، السؤال يتزامن مع اليوم العالمي للتطوع وقد انتهينا من إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي في الدولة وحالياً في اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل وسيصل إلى المجلس للمراجعة في أقرب وقت ممكن. وأشارت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى أن الهدف من القانون نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في الدولة وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي والتوجهات الحكومية والأجندات الحكومية، ويتضمن القانون توحيد الجهود التنسيقية في مجال العمل التطوعي في كافة إمارات الدولة وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين تشجع التسجيل في منصة التطوع، مشيرة إلى أن مشروع القانون تم مناقشته في عدة اجتماعات مع إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل لإعداد النسخة النهائية ورفعه لمجلس الوزراء. دعم الأسر ووجه العضو سالم علي الشحي سؤالاً إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع حول «خطط الوزارة في دعم الأسر المنتجة». وذكرت حصة بوحميد أن الأسر المنتجة في صلب اهتمام وعمل وزارة تنمية المجتمع بحيث تدعم الوزارة الأسر المنتجة مادياً ومعنوياً لتكون شريكاً في التنمية، وسنتطرق لأكثر من مشروع لدعمها، حيث تقوم الوزارة بإنشاء المعارض للأسر المسجلة لديها، وقمنا العام الماضي بتنظيم 194 معرضاً لهذه الأسر والعائد من هذه المعارض تستفيد منه تلك الأسر بالكامل، ولا تتكلف الأسر أي تكلفة في هذه المعارض، وتقوم الوزارة بتغطية تلك المعارض، ومنذ 2008 إلى 2017 تم حصر 13 مليون درهم قدمتها الوزارة من خلال هذه المعارض لتشجيع الأسر المنتجة، كما أن هناك 8 منافذ تسويقية موجودة في كافة مناطق الدولة، وهذه المنافذ التسويقية تعمل على توفير منافذ تسويق للأسر المنتجة، وعلاوة على ذلك هناك معارض تقوم الوزارة بتنظيمها خارج الدولة وتتيح فيها للأسر المنتجة عرض منتجاتها ويعود دخلها بالكامل لتلك لأسر. وأضافت: كما تعمل الوزارة على التدريب المهني للأسر وتقوم بتطوير جودة هذه المنتجات، وتم الانتهاء من وجود موقع إلكتروني للأسر المنتجة، وجاري الانتهاء من إنشاء تطبيق ذكي لترويج منتجات تلك الأسر، ودولة الإمارات هي الأولى خليجياً التي تقوم بالتسويق للأسر المنتجة مجاناً دون أي مقابل. الضمان الاجتماعي وجهت العضوة عزة سليمان بن سليمان سؤالاً إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع حول «مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة». وأوضحت بو حميد أن تأثير القيمة المضافة سيكون محدوداً على المستفيدين لأن السلع الأساسية والبالغ عددها أكثر من 18 سلعة هي مدعومة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ويأتي دور الوزارة في توعية المستفيدين من دعم مؤسسة الشيخ خليفة الخيرية، وستحصل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على إعفاء جزئي من استهلاك الكهرباء والماء على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعد الوزارة دراسة مع الجهات المعنية حول أثر الضريبة على المستفيدين من المساعدات، وسترفع التوصيات للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة. وعقبت سليمان: «تطبيق ضريبة القيمة المضافة سينعكس على حياة الجميع وإن لدينا مستفيدين سيتأثرون من هذه الضريبة، ونطالب بمراجعة المزايا والخدمات لتلك البطاقات وتوفير خدمات جديدة تفيد المستفيدين ولا تقتصر على كبار السن وأصحاب الهمم فقط، مطالبة بأن يتم استثناء فئة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الضرائب المضافة. وردت وزيرة تنمية المجتمع «سيتم إعادة دراسة أحوال كافة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والتعرف إلى قرب عن ذلك وبالنسبة لخدمات البطاقات سيتم دراستها ودمج كافة التسهيلات والخدمات لتشمل كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي وليس فئات محددة، كما سيتم التواصل مع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لتوعيتهم وتهيئتهم بدءاً من تطبيق الضريبة في العام المقبل». أصحاب الهمم ووجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي وزيرة تنمية المجتمع حول «ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب». ردت الوزيرة: أصحاب الهمم فئة مهمة جداً تهتم بهم الوزارة كثيراً وندرس احتياجاتهم باستمرار، وقامت الوزارة بإعداد سياسة وطنية لأصحاب الهمم وافق عليها مجلس الوزراء، وتختلف درجة الإعاقات من حالة لأخرى وشكلت الوزارة لجاناً لمعرفة حالة المعاق وشدة الإعاقة، وحاجة أصحاب الهمم تتفاوت حسب نوع ودرجة الإعاقة، فهناك إعاقات بسيطة لا تكلف الأسر نفقات على عكس حالات أخرى صعبة، والوزارة تقوم بدراسة الحالات التي تحتاج إلى إعانة ومساعدة، ومنذ 2017 تم صرف مساعدات لـ 561 حالة من أصحاب الهمم دون سن الـ 18 سنة ولم تربط براتب الأب. أسعار السيارات وجه العضو سعيد صالح الرميثي سؤالاً إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، حول «ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الدولة مقارنة بدول الخليج وبعض دول العالم». وأشار المنصوري إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة وكلاء السيارات قبل عام، والتي تضم في عضويتها 75 وكيلاً للسيارات واختصاصاتها رسم سياسة قطاع السيارات وكل ما يتعلق بالقضايا التي تمس المستهلك والعلاقة مع اللجان الفرعية التي تختص بقطع الغيار وعقود البيع، ولنا خطوة بتوعية المستهلك بحقوقه وإصدار كتيب لمستهلكي السيارات حول جميع حقوقهم عند شراء السيارات، وتشمل سعر السيارة الأساسي والضمانات وقطع الغيار والعقد الموحد لتسهيل عمليات البيع. وبين أن أسباب التذبذب في أسعار السيارات ترجع إلى مجموعة من المؤثرات الخارجية التي تتعلق باستيراد السيارات من الدول الموردة، أبرزها اقتصاد الدولة المنتجة وتكاليف الإنتاج الأولية ومصادر الطاقة والتصدير، حيث إن ارتفاع هذه التكاليف يؤثر في زيادة أسعار السلع، إضافة إلى فرق صرف العملة وارتباط صرف العملة الإماراتية بالدولار الأميركي. وأضاف: «كما أن تغير بعض القوانين والتشريعات فيما يتعلق بمواصفات السيارات في أغلب دول العالم، وخاصة في الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان، والانحياز إلى مواصفات تتعلق بالأمن والسلامة والمواصفات البيئية، الأمر الذي انعكس على أسعار السيارات، وتوجد على المستوى المحلي تكاليف تشغيلية للوكالات تختلف من إمارة وأخرى، ومنها حجم السوق للكمية المستوردة، وطلب أنواع معينة من السيارات تلعب دوراً كبيراً في تحديد السعر». وأشار إلى أن الوزارة قامت بعمل دراسة مقارنة بدول الخليج حول ثمانية وثلاثين نوع سيارة في عام 2017، شملت السعر والمواصفات الفنية ونوعية المركبات، ووجدنا فقط 4 أنواع من السيارات أغلى في الإمارات وبنسبة قليلة. وتابع: «كما أجرينا دراسة أخرى لسعر السيارة عند وصولها للميناء في الإمارات مع دفع الجمارك، ومقارنة سعر بيعها عند وكيل السيارات ووجدنا أن السعر يختلف ما بين سعر السيارة عند وصولها للميناء والبيع حوالي 11%، وعند طرح نحو 6% للقيمة التشغيلية للوكيل، يتبقى 5% هي قيمة الربح للوكيل»، مشيراً إلى أن عام 2017 شهد منافسة قوية بين وكلاء السيارات بسبب زيادة المعروض ووصلت التخفيضات في منتصف شهر أغسطس إلى 20% ونتوقع أن تستمر هذه المنافسة في عام 2018. وفي تعقيب، أكد الرميثي أن هناك دراسة تؤكد أن دولة الإمارات تستورد 12.7% من سيارات دولة خليجية مجاورة، نتيجة انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى ظهور سلوكيات سلبية وعمل على ظاهرة شراء السيارات من خارج الإمارات، ويواجه المستهلك الكثير من المشاكل وينتقدون عدم وجود حرية في الاستيراد واحتكار الوكيل وفقدان الضمان، مشيداً بمبادرة وزارة الاقتصاد بتخصيص 40 ألف ورشة في الدولة لتوفير الصيانة وعدم فقدان الضمان لأنه من حق المستفيد، وطالب بوضع مؤشر لسعر السيارة العادل وتحديد سقف أعلى للأسعار، وخاصة مع تطبيق القيمة المضافة بداية العام المقبل. السعر العادل وعقب المنصوري بشأن مقترح وضع مؤشر للسعر العادل سيتم دراسته، وبشأن سقف أعلى لسعر السيارات صعب لأنها سلعة كمالية وفي الإمارات سوق حر، والأهم من ذلك هي توعية الشباب الذين يقومون بشراء السيارات من الخارج حتى قبل وصولها إلى الدولة بأسعار عالية حتى لا يتكلفون أموالاً إضافية. الطوارئ والأزمات اعتمد المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة توصيات تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات». 7 أهداف لمشروع القانون يرمي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها إلى تحقيق 7 أهداف هي: إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي التخصص، ويختصر الوقت، ويقلل كلفة التقاضي، ويقلل عدد القضايا المتعلقة بالتأمين المعروضة أمام المحاكم. وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة التأمينية من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين، وتمكين هيئة التأمين باعتبارها الجهة المشرفة والمختصة في تحقيق التطبيق الأمثل للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بسوق التأمين المحلية وحسن سير المعاملات فيها من حيث اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها أعمالها، وتمكين هيئة التأمين من القيام بمهامها وصلاحياتها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين. وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تنص هيئة التأمين في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعروض على أن تنظر لجنة البت في المنازعات في كافة المنازعات المعروض عليها بصفة عاجلة وذلك لسرعة حسم المنازعات الخاصة بالتامين في وقت قياسي، وأن تعمل الهيئة جاهدة على أن يكون إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني.