جدد مجلس الوزراء السعودي، حرص المملكة الدائم على استقرار اليمن وعودته إلى محيطه العربي، وعلى كل ما فيه مصلحة شعبه وحفظ أرضه وأمنه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء، نوه المجلس بما تضمنه بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بهذا الخصوص، معرباً عن الأمل في أن تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد الميليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران «في تخليص اليمن الشقيق من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء والتفجيرات والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة». جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ورحب بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الدولي الخاص بالأزمة اليمنية في لندن، مقدراً ما تضمنه البيان من دعم وتأييد كامل للسعودية في حقها المشروع للدفاع عن نفسها من التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وما أكده البيان من أن إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين على المملكة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع، وما دعا إليه من ضرورة وضع حد فوري لهذه الهجمات من جانب الحوثيين وحلفائهم. في حين أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، ونتائج مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف وما تم خلالها من استعراض لآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقيتين بين حكومتي البلدين، واستقباله الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ كاري لام، ووزير الطاقة الأميركي ريك بيري. وبين الوزير العواد، أن مجلس الوزراء جدد موقف السعودية الثابت ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معبراً عن القلق البالغ والعميق مما تردد عن عزم الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها مما يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، مشدداً على أهمية أخذ الإدارة الأميركية في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة، وأمل المملكة في عدم اتخاذها لكي لا تؤثر على قدرة الولايات المتحدة على مواصلة مساعيها في الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وجدد المجلس إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف كلية الزراعة في بيشاور بشمال غربي باكستان، معبراً عن تضامن بلاده ووقوفها مع باكستان الإسلامية ضد ممارسات الإرهاب والتطرف. وأفاد الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 157/ 50 وتاريخ 21/ 12/ 1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية، وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري، الموقعة في مدينة «بوتراجايا» بتاريخ 30/ 5/ 1438هـ، الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي. كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 165/ 53، ورقم: 166/ 53 المؤرخين في 6/ 1/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية وكل من وزارتي خارجية جورجيا وتركمانستان، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 15/ 1/ 1439هـ. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 162/ 52 وتاريخ 5/ 1/ 1439هـ، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بالصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 17/ 6/ 1438هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق المجلس، على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجيستي والبنية التحتية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 16/ 6/ 39/ د وتاريخ 28/ 1/ 1439هـ، الموافقة على تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وقرر مجلس اعتماد الحسابات الختامية لكل من: المؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للحبوب، وبنك التنمية الاجتماعية عن أعوام مالية سابقة. ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد العزيز بن راشد بن عبد الرحمن الرومي إلى وظيفة «مساعد مدير عام الجمارك للأمن الجمركي» بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة بوزارة المالية، والمهندس خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عيبان إلى وظيفة «مهندس مستشار حاسب آلي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومصلح بن مسعد بن سالم الجهني إلى وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة نفسها بإمارة منطقة المدينة المنورة، والدكتور يحيى بن عبد العزيز بن سليمان الحقيل إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وكالة الأنباء السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.