سمحت المحكمة الأميركية العليا أمس (الإثنين) بالتطبيق الكامل لمرسوم حظر السفر الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويهدف في شكل خاص إلى منع دخول المهاجرين من بلدان مسلمة عدة الى الولايات المتحدة، على رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أدنى درجة. ووافقت المحكمة، التي رفض اثنان من قضاتها التسعة القرار، على طلب إدارة ترامب برفع أمرين أصدرتهما محكمتان أدنى درجة عرقلا جزئياً حظر السفر، الذي يمثل ثالث نسخة من أمر سعى الرئيس الأميركي للمرة الأولى إلى تنفيذه، بعد أسبوع من توليه السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي. ويسمح قرار المحكمة العليا بالتنفيذ الكامل للحظر على مواطني إيران، وليبيا، وسورية، واليمن، والصومال وتشاد، إضافة إلى مجموعة من مسؤولين في كوريا الشمالية وفنزويلا، لكن المحاكم الأدنى درجة كانت سمحت بالفعل بتنفيذ تلك البنود. وكانت محاكم أدنى درجة قصرت الحظر في السابق على من ليست لهم روابط أسرية محددة أو روابط أخرى بالولايات المتحدة. وأفادت المحكمة العليا في أمرين متشابهين أمس بأنه ينبغي تعليق أوامر المحاكم الأدنى درجة، التي منعت جزئياً تنفيذ أحدث أمر بالحظر، أثناء نظر محكمتي الاستئناف في سان فرانسيسكو وفرجينيا القضايا. وتنظر المحكمتان القضايا هذا الأسبوع. وواجه الحظر طعوناً قضائية منفصلة قادتها ولاية هاواي، والاتحاد الأميركي للحريات المدنية قال إن الحظر الأخير، مثله في ذلك مثل النسختين السابقتين، ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأميركي وإن قوانين الهجرة الأميركية لا تجيزه.