أمير الكويت تحدث عن استمرار جهود تهدئة الأزمة الخليجية وتكليف لجنة تعمل على وضع آلية محددة لفض النزاعات.العرب خيرالله خيرالله [نُشر في 2017/12/06، العدد: 10834، ص(1)]انحناءة المحبط الكويت - لم يخطئ مسؤولون كويتيون عندما تركوا الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات بالنسبة إلى مستوى التمثيل في القمة الخليجية رغم تلقيهم تأكيدات سابقة بأن تمثيل بعض الدول سيكون على مستوى القادة. لم يحضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وترأس الوفد السعودي عادل الجبير وزير الخارجية فيما مثل البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والإمارات أنور قرقاش وقطر الأمير تميم وعمان فهد بن محمود. ومع ذلك، اعتبر الكويتيون القمة مكتملة الأركان كون كل دول مجلس التعاون حضرت بغض النظر عن من يمثل الوفد، خصوصا إذا كانت هناك مواقف سابقة صدرت من قادة خليجيين تؤكد استحالة المشاركة في قمة تحضرها قطر. وفي هذا الصدد قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في افتتاح القمة أمس الثلاثاء “أتقدم باسمكم جميعا بالتهنئة لأبناء دول المجلس على نجاحنا في عقد الدورة الثامنة والثلاثين في موعدها المقرر لنثبت للعالم أجمع حرصنا على هذا الكيان وأهمية استمرار آلية انعقاده مكرسين توجها رائدا وهو أن أي خلاف يطرأ على مستوى دولنا ومهما بلغ لا بد وأن يبقى مجلس التعاون بمنأى عنه لا يتأثر به أو تتعطل آلية انعقاده”. واختتم أمير الكويت القمة بكلمة مقتضبة أكد فيها على صلابة الكيان الخليجي وقدرته على الصمود، مشيرا إلى أن القمة المقبلة ستكون في سلطنة عمان. واعتبر وزير كويتي في الحكومة المستقيلة شارك في كل مجريات الترتيب للقمة، أهمية القمة تكمن في أنها أنقذت صيغة مجلس التعاون الخليجي من الانهيار بغض النظر عن حل الأزمة مع قطر أو استمرارها. وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “موافقة دول الخليج على الاجتماع تعني الحرص الجماعي على بقاء هذا الكيان لأن لا بديل له خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تعصف بالمنطقة وكلها تدل على ضرورة أن نتماسك ولو بالحد الأدنى كما حصل اليوم في الكويت، فحتى لو كنا نتمنى بالطبع أن يكون التمثيل على مستويات أرفع إلا أننا نعتبر الحفاظ على الحدود الدنيا للصيغة انتصارا لبقاء مجلس التعاون”.الشيخ صباح الأحمد: تعامل إيران في المنطقة ما زال مخالفا لقواعد العلاقات بين الدول التي ينظمها القانون الدولي والمتمثلة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وكان أمير الكويت مباشرا في مقاربته للأزمة الخليجية، إذ قال “لقد عصفت بنا خلال الأشهر الستة الماضية أحداث مؤلمة وتطورات سلبية ولكننا وبفضل حكمة إخواني قادة دول المجلس استطعنا التهدئة وسنواصل هذا الدور في مواجهة الخلاف الأخير ولعل لقاءنا اليوم مدعاة لمواصلتنا لهذا الدور الذي يلبي آمال وتطلعات شعوبنا”. وطالب أمير الكويت “بتكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لهذا الكيان يضمن لنا آلية محددة لفض النزاعات بما تشمله من ضمانات تكفل التزامنا التام بالنظام الأساسي وتأكيد احترامنا لبعضنا البعض وترتقي بها إلى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية”. ورأى مراقبون في إشارة الشيخ صباح الأحمد إلى آلية فض النزاعات “مؤشرا إلى شكل التحرك المقبل بين دول مجلس التعاون كي تكون هذه الآلية مدعومة بضمانات وكفيلة بالحد من الخلافات”، معتبرين أن طريقة حل الأزمة السابقة بين قطر والسعودية عام 2014 “كانت بادرة إيجابية لكنها لم تكن مؤسساتية أو مؤطرة بآلية تمنع تكرار الخلافات”. واعتبر هؤلاء مقاربة أمير الكويت لعدد من قضايا المنطقة وخصوصا العلاقة مع إيران مدخلا لتوافق خليجي خصوصا لجهة تأكيده أن تعامل طهران في المنطقة “ما زال مخالفا لقواعد العلاقات بين الدول التي ينظمها القانون الدولي والمتمثلة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تشكل هاجسا كبيرا لنا ونؤكد هنا بأن المنطقة لن تشهد استقرارا ما لم يتم الالتزام الكامل بتلك المبادئ”. ودار همس في أروقة القمة التي اختصرت من يومين إلى يوم واحد، حول تفريق دول المقاطعة بين الحفاظ على مظلة مجلس التعاون وبين حل الأزمة مع قطر. ورأى مشاركون في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي أن تقديم الوفد القطري ورقة عن الأزمة إلى القمة ومشاركته مع الوفد العماني في اقتراح صيغ أخرى للبيان الختامي المتعلق بإيران “كانا كفيلين بحسم موضوع تراجع مستوى التمثيل”، فيما اعتبر آخرون أن مشاركة دول المقاطعة “كانت مبرمجة أساسا من أجل الحفاظ على صيغة مجلس التعاون بغض النظر عما قدمته أو ستقدمه قطر”.