رصد التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان عددا من السلبيات في قطاع السجون أبرزها اكتظاظ بعض السجون، وعدم قدرة بعض النزلاء على التواصل مع محاميهم. وأوضحت الهيئة أنها نفذت خلال العام الماضي نحو 867 زيارة للسجون، كشفت خلالها تأثر عمل إدارات بعض السجون في متابعة قضايا النزلاء بسبب نقص العاملين فيها، وعدم ملاءمة بعض السجون لظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى رصد حالات تجاوز مدد التحقيق في بعض القضايا للمدد النظامية، وتأخر البت فيها بسبب تباعد مواعيد الجلسات. وأشارت الهيئة، وفقا لـ"الحياة" إلى رصدها عدم تمكين بعض النزلاء من التواصل مع محاميهم لمعرفة مستجدات قضاياهم، كذلك عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية. ولفت التقرير أيضا إلى جوانب إيجابية تمثلت في المباني وتهيئتها للسجناء وتفعيل برامج اليوم العائلي، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج مدداً محددة، والسماح لعدد من السجناء بالخروج مرة واحدة في الشهر وقضاء يوم كامل مع العائلة، والسماح باستكمال الدراسة الجامعية.