أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدلله النسور أن الأردن يعيش في إقليم مضطرب يشهد عدداً من التحديات، داعياً إلى العمل بروح الفريق والنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف خلال رعايته المؤتمر الوطني الأول لمناقشة اللجان 16 حول التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني للعام 2025، والذي عقد في «مركز الملك حسين للمؤتمرات» في البحر الميت، أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق فرص نمو حقيقية توجد فرص عمل للأردنيين، كما تعمل على تعزيز صناعة القرارات التنموية، ما يتطلب بناء مؤسسات قوية. وقال إن العاهل الأردني الملك عبدالله كلف الحكومة وضع هذا التصور لتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي والاستقرار القائم على تعزيز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة، والحد من مستويات الفقر لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين. وأشار إلى أن «الحكومة حرصت على مشاركة الجميع في وضع تصور للاقتصاد الوطني، من خلال الحكومة ومجلس الأمة والأحزاب»، لافتاً إلى أن «أبرز التحديات التي تواجه الأردن هي قطاع الطاقة وكلفه المرتفعة، وقطاع المياه وندرتها، ونقص الاستثمار في قطاع النقل، إضافة إلى مشاكل الفقر والبطالة واتساع فجوة الفوارق التنموية بين المحافظات وتباين جودة الخدمات العامة». وبيّن النسور أن «قانون الاستثمار الجديد يشكل محطة لتسهيل الإجراءات وسرعة التنفيذ، والحكومة تراهن عليه في المساهمة في التغلب على التحديات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار سواء كانت تشريعية أو إجرائية أو ما يتعلق منها بأداء القطاع العام». وأشار إلى أن «هناك غموضاً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونأمل أن يكون قانون الشراكة الجديد الذي ينظر فيه مجلس الأمة عالج هذا الغموض بناءً على أسس واضحة»، مؤكداً أن «القطاع الخاص شريك استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية ومساهم في تحقيق النمو المستدام الذي نسعى إليه في رؤية الأردن 2025». ولفت إلى أن «مشروعي قانون المجالس المحلية واللامركزية يشكلان أحد محاور المؤتمر وفرصة للتوافق على الصيغة الأمثل للقانون المنتظر الذي سيؤسس لنهج جديد في مجال التنمية المحلية والإدارة العامة وتفويض الصلاحيات». وأمل في أن «تحدد رؤية الأردن 2025 معالم الطريق نحو اقتصاد منافس قوي يجسد الاعتماد على الذات ويعزز قيم الانتاجية وسيادة القانون من خلال مؤسسات فاعلة، وللوصول إلى ذلك ستتضمن الرؤية برامج تنفيذية وإجراءات تجري مراجعتها في شكل دوري لتتفق مع الأحداث المستجدة، وتمنح صناع القرار المرونة والواقعية الضرورية وصولاً إلى النتائج المرجوة». بدوره قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف أن «حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 5.1 ألف دولار نهاية عام 2013»، موضحاً أن «مضمون الرسالة الملكية التي وجهت للحكومة لوضع تصور مستقبلي يعزز الوضع الاقتصادي». وأشار إلى أن الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2015، أظهر العديد من الحقائق حول الاقتصاد الوطني، متسائلاً ما إذا كان «حجم الحكومة في الاقتصاد هو الأمثل، وهل يمكن الاستمرار بسياسة الإنفاق العام وما يترتب عليها، وما هي الحلول الممكنة للمديونية الخارجية، وهل توزع ثمار التنمية في شكل عادل». وشدد على أن «مستويات النمو لا تنعكس على مستويات البطالة، وهذه حقيقة صادمة، كما أن حجم المشاركة الاقتصادية في الأردن، أي من هم في سن العمل، متدني جداً مقارنة بدول أخرى». وأوضح سيف أن «إيجاد فرص عمل في الأردن تراجع من 70 ألف وظيفة إلى 20 ألف خلال السنوات الماضية، كما أن نحو 40 في المئة من فرص العمل يستفيد منها غير الأردنيين، والركود الحقيقي موجود في قطاع التعليم». وقال إن «العبء الضريبي بلغ 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد وجود تهرب ضريبي». وفي ما خص تنافسية بيئة الأعمال، قال سيف إن «قياس تنافسية الأردن منذ العام 2008 وحتى هذه السنة، تراجع وفق المؤسسات التي ترصد التنافسية في العالم»، مشيراً إلى أن «الفقر والبطالة وتكاليف المعيشة تعتبر من أبرز هموم الأردنيين». وأضاف أن من «عناوين إستراتيجية النمو، السياسة المالية، وسوق رأس المال»، مشدداً على «المرتكزات الرئيسة في النقاشات، وهي المواطن والحلول وليس المشاكل فقط». ولفت إلى «تشكيل 16 لجنة قطاعية لمناقشة الرؤيا الفعلية للاقتصاد الوطني، للوصول الى اتفاق بين اللجان حول المرتكزات الوطنية لتنمية الاقتصاد». وناقشت اللجان خلال أعمال المؤتمر محاور عديدة، منها تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والسياسات والخدمات المالية، إضافة إلى محور الصناعة والتجارة وبيئة الأعمال والاستثمار، ومحور البنية التحتية واللامركزية والتنمية المحلية والتشريع والعدل».