أكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الانسان والمستشار القانوني خالد فاخري لـ "اليوم" أنه لا يوجد نظام يلزم تحديد سكن للعزاب خارج الأحياء الخاصة بسكن العوائل، وأن ما يجري أحيانا في بعض المناطق يخالف النظام. وأضاف في حديثه: إن ما يحدد هذا الأمر هو الاشكاليات التي تقع احيانا من هذا الإجراء، مما يدفع لإبعاد سكن العزاب عن الأحياء العائلية، كما أن الأمر لا يعدو كونه تنظيما واجتهادا من بعض الجهات، واصفا تدخل أو تحديد بعض الجهات لمواقع معينة بأنه "تدخل في أملاك الغير" وهذا يتنافى مع الأنظمة. ولفت إلى أن سكن العزاب محصور في أماكن معينة، وغالبا هي التي تكثر بها الشركات، ويوجد بها أعداد من القادمين من خارج المنطقة، واستشهد بشركة ارامكو وأنها خصصت جزءا للعزاب داخل الحي الخاص بها.وبين الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الانسان أن أصحاب العقارات هم من يصنعون هذا النظام بحكم أن العقار عقارهم، كما أن نظام التأجير خياري للمؤجر وهو من يحدد من يسكن في ملكه. ويرى فاخري أنه يجب عند تحديد مواقع خاصة بالعزاب أن تكون هناك ضرورة لذلك، ويجب الاهتمام بالأحياء السكنية التي يقطن بها عزاب من قبل البلديات أو الجهات الأخرى، فهي مثلها مثل الأحياء الأخرى والتي تحتاج إلى اهتمام ونظافة وتزويدها بالخدمات العامة وغيرها من الضروريات التي تساعد على العيش والحياة الهنيئة.