دعت منظمة (مراسلون بلا حدود) ولجنة حماية الصحافيين، اليوم الأربعاء، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى الإفراج عن 41 صحافياً وموظفاً على الأقل يعملون في قناة (اليمن اليوم)، محتجزين منذ السبت في صنعاء.واحتجزت مليشيا الحوثي الصحافيين في مبنى القناة التابعة لحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بعد أن اقتحمه مسلحو المليشيات السبت، بحسب بياني المنظمتين.وأفادت منظمة (مراسلون بلا حدود) بأن مسلحي المليشيات ألقوا قنابل صاروخية على مبنى القناة أثناء عملية اقتحامه في الثاني من ديسمبر ما أدى إلى جرح ثلاثة حراس.وقالت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط ألكساندرا الخازن: "إن احتجاز الرهائن أصبح أمراً اعتيادياً وسط الجو العدائي (الذي يعاني منه) الصحافيون في اليمن والمستهدفون بشكل متكرر في هذا النزاع"، مشيرة إلى استمرار احتجاز الحوثيين 11 مراسلاً في سجونهم.ودعا متحدث باسم لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة تتخذ نيويورك مقراً لها، إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين، معتبراً أن اعتداء الحوثيين على قناة "اليمن اليوم"، "انتهاك عميق لحرية الصحافة".وأفاد قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وكالة فرانس برس أن الصحافيين رفضوا طلب الحوثيين بعد أن مارسوا ضغوطاً عليهم لإصدار بيانات والقيام بتغطيات ضد صالح.وأدان وزير الإعلام معمر الإرياني بأشد العبارات قيام مليشيات الحوثي الامامية باقتحام مكتب قناة اليمن اليوم في صنعاء واحتجاز أكثر من أربعين من العاملين في القناة وإصابة ثلاثة من حراسها وطالب المنظمات الدولية مغادرة موقع المتفرج واتخاذ خطوات عملية تجبر هذه المليشيات على إنهاء معاناة كافة الصحفيين اليمنيين.ونقلت وكآلة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الإرياني، قوله: "إن ما أقدمت عليه الميليشيا الإمامية هو جزء من الجرائم التي ترتكبها كل يوم في حق الشعب اليمني عموماً وفِي حق وسائل الإعلام والعاملين فيها على وجه الخصوص". وأوضح أن هذا الأفعال الإجرامية تكشف حقيقة الوجه القبيح لهذه المليشيات الطائفية المرهونة لنظام الملالي في إيران.واحتجز مسلحو مليشيا الحوثيين الصحافيين خلال معارك وقعت الأسبوع الماضي في صنعاء ضد أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي قتل الاثنين على أيدي حلفائه السابقين.وجددت نقابة الصحافيين اليمنيين مطالبتها الثلاثاء في بيان، "بسرعة إطلاق الصحافيين والفنيين المختطفين وإيقاف الإجراءات التعسفية من اقتحام وسائل الإعلام وإيقافها وحجب المواقع الالكترونية وملاحقة الصحافيين".