اعتبرت الكويت القمة الخليجية مكتملة الاركان بغض النظر عن مستوى التمثيل لبعض الدول، معتبرة انها أفضل الممكن في ظل الظروف الراهنة. وانعكس ذلك في الكلمة المركزة القصيرة انما الغنية بدلالاتها لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي افصحت عن الكثير خليجيا واقليميا ودوليا. وافتتح صاحب السمو امس القمة (التي اختصرت الى يوم واحد) مهنئا «أبناء دول المجلس على نجاحنا في عقد الدورة الثامنة والثلاثين في موعدها المقرر لنثبت للعالم أجمع حرصنا على هذا الكيان وأهمية استمرار آلية انعقاده مكرسين توجها رائدا وهو أن أي خلاف يطرأ على مستوى دولنا ومهما بلغ لا بد وأن يبقى مجلس التعاون بمنأى عنه لا يتأثر فيه أو تتعطل آلية انعقاده». واذ أكدت مصادر مطلعة ان موضوع الأزمة الخليجية بين قطر ودول المقاطعة لم يبحث في القمة، الا ان سمو الأمير بدأ كلمته «بالأحداث المؤلمة التي عصفت بنا خلال الأشهر الستة الماضية» و«التطورات السلبية»، مؤكدا ان الجهود استطاعت التهدئة «وسنواصل هذا الدور في مواجهة الخلاف الأخير ولعل لقاءنا اليوم مدعاة لمواصلتنا لهذا الدور الذي يلبي آمال وتطلعات شعوبنا». وفيما طالب سموه «بتكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي يضمن لنا آلية محددة لفض النزاعات بما تشمله من ضمانات تكفل التزامنا التام بالنظام الأساسي وتأكيد احترامنا لبعضنا البعض وترتقي بها إلى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية»، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عقب انتهاء القمة إنه «تم تكليف لجنة لتعديل النظام الاساسي لفض النزاعات بضمانات وتأكيد دعم دول المجلس لبعضها البعض»، مشيرا إلى ان «الكويت ستراسل الامانة العامة لدول الخليج للاستفادة من افكارها لمعالجة الوضع، وكل دول الخليج ستشارك في اختيار أنجع السبل لتحقيق هذا الهدف». ومن بوابة النصر الواسع الذي حققه المجتمع الدولي على الإرهاب في كل من سورية والعراق، شدد سموه على ان ذلك الخطر مازال يهدد استقرار العالم والبشرية، جمعاء «فالكارثة الإنسانية والأزمة الطاحنة في سورية لا تزال دائرة رغم ما يبذل من جهود دولية لإنهائها»، مشيداً سموه بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجهودهم البناءة في تحقيق اللقاءات بين مختلف أطياف المعارضة السورية ونجاحهم في توحيد كلمة المعارضة. ومن سورية إلى اليمن، حيث أكد سمو الأمير أن «الحل الوحيد لهذه الأزمة سياسي»، داعياً «جماعة الحوثي إلى الامتثال لنداء المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة بالحوار الجاد وفق المرجعيات الثلاث - المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية - قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني». وأمل سمو الأمير أن يتمكن المجتمع الدولي من تحريك العملية الجامدة في مسيرة السلام في الشرق الأوسط، للوصول إلى اتفاق سلام شامل وكامل يدعم استقرار المنطقة والعالم، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مهنئاً سموه «الأشقاء في العراق على تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة ما يسمى بتنظيم داعش، ومشدداً على أهمية المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار المناطق المتضررة مما يسمى بتنظيم بداعش المقرر عقده في دولة الكويت منتصف شهر فبراير من العام المقبل». وأوضح سمو الأمير أن «تعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة مازال مخالفا لقواعد العلاقات بين الدول التي ينظمها القانون الدولي والمتمثلة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، التي تشكل هاجسا كبيراً لنا»، مؤكداً أن «المنطقة لن تشهد استقراراً ما لم يتم الالتزام الكامل بتلك المبادئ». كما أكد سموه في الجلسة الختامية على أن القمة كانت مناسبة طيبة «حيث التقينا بإخوة كرام وتبادلنا وجهات النظر حول التحديات واستطعنا أن نثبت صلابة مجلسنا الخليجي». من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عن التطلع بكل ثقة وتفاؤل بأن تكون قمة الكويت قمة خير وعزة، محققة للأهداف السامية التي يتطلع قادة دول مجلس التعاون إلى تحقيقها تلبية لتطلعات شعوب دول المجلس. ونوّه الزياني بالجهود التي بذلها سمو الأمير وحرصه على مسيرة دول مجلس التعاون، «تطلعاً إلى الغد المشرق المأمول ليبقى المجلس كياناً متضامناً وحصناً منيعاً لحفظ الأمن والاستقرار». أبرز ما جاء في «إعلان الكويت» 1 - دعوة وسائل الإعلام إلى تحمل المسؤولية والقيام بدور فاعل وتقديم المقترحات البناءة. 2 - التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي. 3 - المضي في برامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري. 4 - العمل على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات. 5 - ضرورة العمل لتطبيق شامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة. 6 - استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.