رزان عدنان | قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية للبنوك الخليجية مستقرة بشكل عام، وتعكس الأسس المالية القوية، لا سيما في أكبر الوحدات المصرفية التي تملك القدرة على الصمود أمام تحديات الربحية وتحديات جودة القروض الناجمة عن الاقتصادات التي تعاني من التباطؤ. مع ذلك، أشارت الوكالة في تقرير صدر عنها أخيراً بعنوان: «نظرة مستقبلية للبنوك الخليجية مستقرة وتعكس مرونتها في ظل تراجع الاقتصادات»، إلى أن المخاطر المالية والجيوسياسية ما زالت تشكّل تحديات أمام دول مختلفة في المنطقة. وتوقعت أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف، من 0 في المئة في 2017 إلى 2 في المئة في 2018، مع استقرار أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل. وعلى الرغم من استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة في المنطقة، فإن المشاريع الإقليمية التي تتركز على البنية التحتية الرئيسية، مثل معرض إكسبو 2020 في دبي، وكأس العالم في قطر عام 2022، وبرنامج التحول الوطني السعودي، وخطة التنمية في الكويت، تمثل عوامل دعم للإنفاق الرأسمالي ونمو الائتمان الذي يتعين أن يرتفع بنسبة 5 في المئة في 2018. ولفتت إلى أن الأساسيات المالية قوية، لا سيما في أكبر الأنظمة المصرفية في دول التعاون، مما يوفر مرونة أمام الربحية وتحديات جودة القروض أمام تباطؤ نشاط الاقتصادات. على صعيد الكويت، قالت «موديز» إن الأرقام القياسية للمشاريع قيد الإنشاء التي سجّلتها الكويت ستعزز نمو الائتمان، بالمقابل ستظل الضغوط السياسية تشكّل خطراً على تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى الزيادة المعتدلة في القروض المتعثرة، ولو من مستويات متدنية. وأضافت أن مصارف الكويت تتمتع بمصدات مخصصات ورساميل ضخمة، وأن صافي الأرباح سيظل مستقراً إلى حد بعيد، بينما ستكون السيولة وفيرة رغم تراجع نمو الودائع. وتجدر الإشارة إلى أن أصول النظام المصرفي الكويتي تشكل 10 في المئة من إجمالي أصول النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير أن وضع الكويت والإمارات ما زال قوياً بفضل الاحتياطيات الطبيعية والمالية الكبيرة إلى جانب انخفاض عبء الديون في 2018، وتوقعات حصول فائض مالي/ ميزانية في 2018 أو 2019. وتوقعت الوكالة أن يزيد نمو الائتمان بشكل طفيف يصاحبه نمو اقتصادي سيتراوح بين 4 في المئة في السعودية، وصولاً إلى 7 في المئة في عُمان والكويت. ومن شأن اتساع عوائد القروض أن يخفف في نهاية المطاف من زيادة تكاليف التمويل، أما بالنسبة لهذه العوائد فقد ساعدت باتساع صافي هوامش الفائدة في البنوك الكويتية والسعودية والبحرينية هذا العام. في غضون ذلك، ذكرت «موديز» أن مستويات رؤوس أموال البنوك ستبقى مستقرة على نطاق واسع، وتتجاوز كثيراً المتطلبات التنظيمية الدنيا لاتفاقية بازل 3، على نحو يواكب النمو المتواضع للائتمان في عام 2018. وقال التقرير: «إذا أخذنا هذا العامل في الاعتبار مصحوباً بارتفاع مخصصات خسائر القروض، فستتوفر للمصارف قدرة قوية على استيعاب الخسائر. وستبقى نسب الأسهم العادية الملموسة في نطاق %11 ــــ %16، فيما تعتبر تغطية القروض المتعثرة التي تتجاوز %95 عبر دول المنطقة، من النسب المرتفعة. من جهة ثانية، اعتبرت الوكالة أن التمويل القائم على أساس انخفاض التكلفة وتدفق الودائع، إضافة إلى مخزونات السيولة المرتفعة، يمثل عنصر قوة ائتمانية لدى المصارف الخليجية، مشيرة إلى أن الحكومات ضخت هذا العام سيولة من إصدارات الديون الدولية، ما خفف ضغوط التمويل الطويلة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وقال نائب الرئيس وكبير موظفي الائتمان في شركة موديز أوليفييه بانيس: «إن الأسس المالية القوية في الأنظمة المصرفية الخليجية تجعل الصناعة المصرفية أكثر مرونة من حيث انخفاض الربحية وقلة جودة القروض، ومع ذلك، فإن المخاطر المالية والجيوسياسية تشكل تحديات في قطر وعمان والبحرين». وبالنسبة لكل دولة خليجية على حدة، قالت الوكالة إن النظرة المستقبلية مستقرة لكل من الكويت والسعودية والإمارات التي تستحوذ بالمجمل على حوالي 75 في المئة من الأصول المصرفية الخليجية، في حين أن البحرين وعمان أكثر ضعفاً من ناحية وضعهما المالي. بالنسبة لقطر، ترى الوكالة أن آثار الخلاف الدبلوماسي مع العديد من أعضاء مجلس التعاون الخليجي انعكست بشدة على التجارة والسياحة، مما فرض ضغوطاً على جودة القروض المصرفية. بالإضافة إلى ما سبق، توقعت «موديز» أن تسجل القروض المتعثرة في البنوك الخليجية ارتفاعاً في عام 2018 يلي تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2017، وأن تظل البنوك عرضة لتركزات القروض الفردية والقطاعية المرتفعة، و الإفصاح غير الكافي في قطاع الشركات. كما توقعت أن تنخفض الربحية بشكل طفيف، وإن كان ذلك من مستويات مرتفعة، حيث أن نمو الائتمان المنخفض سيؤثر على دخل الفوائد وعلى الرسوم والعمولات. %13.5 و%18.8 على التوالياستمرار تراجع الموجودات الأجنبية.. وكذلك ودائع العملات الأجنبية تفوق قليلاً نمو التسهيلات الائتمانية على نمو ودائع القطاع الخاص في القطاع المصرفي منذ بداية العام؛ إذ سجل نمو القروض %3.8 من يناير إلى اكتوبر الماضي لتبلغ 35.6 مليار دينار مقابل نمو الودائع الخاصة %3.5، لتبلغ 34.6 مليار دينار. ويذكر أن الودائع بالعملات الأجنبية استمرت في تراجعها الذي سجل هبوطاً بنسبة 18.8 في 10 أشهر، وبلغت في نهاية اكتوبر الماضي 2.3 مليار دينار، بعدما كانت 2.9 مليار بنهاية ديسمبر 2016. أما موجودات البنوك فقد ارتفعت %3.7 في الفترة نفسها، وبلغت 62.6 مليار دينار، لكن صافي الموجودات الأجنبية هبط %13.5 إلى 7.18 مليارات بعدما كان 8.3 مليارات في نهاية العام الماضي. وهذا التراجع لوحظ بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين (%2-)، وبين اكتوبر 2017 واكتوبر 2016، (%11.7-). وكذلك الأمر بالنسبة الى الودائع بالعملات الأجنبية التي هبطت بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين %6 وتراكم الهبوط %16.9 في سنة (اكتوبر 2017 – اكتوبر 2016). أما رصيد أدوات الدين العام فقد هبط قليلاً في اكتوبر قياساً بسبتمبر (%4-) لكن محصلة 10 أشهر كانت صعوداً بنسبة قاربت %46 ليبلغ ذلك الرصيد 4.7 مليارات دينار.