مشاري الخلف | استغرب رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي خالد البراك، من بقاء الوزارة في مبنى مؤجر ومؤقت حتى الآن، مؤكداً أن تنقل الوزارة من موقع إلى آخر سبب ربكة في العمل مع مشاكل وظيفية كثيرة. وأبدى البراك في حديثه لـ القبس استياءه الشديد من عدم إقرار بدلات مادية وحوافز وظيفية للعاملين في الوزارة رغم ان معظمهم يؤدون أعمالا شاقة، بينما حصل موظفون في وزارات أخرى على الامتيازات رغم قلة مهامهم الوظيفية. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: ● بداية حدثنا عن نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي؟ – لقد تم تشكيل مجلس الإدارة الجديدة قبل 3 أسابيع، بعد استقالة عضو بالمجلس السابق، وأصبحت رئيسا للمجلس الجديد، والنقابة مشهرة وفقا لقانون الهيئة العامة للقوى العاملة، وقد بدأنا حقبة جديدة من العمل سعيا لتغيير نمط العمل النقابي وخدمة العاملين في الوزارة، بالحفاظ على مكتسباتهم والمطالبة بحقوقهم. ● ما أبرز جهودكم وأعمالكم منذ تشكيل مجلس الإدارة؟ – في 3 أسابيع استطعنا القيام بإجراءات كثيرة، بدءا من التعاقد مع مكتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن حقوق منتسبي النقابة، في ما يخص القضايا الإدارية مجانا، وسيبدأ اعتبارا من 1 يناير 2018، ووضع صندوق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات من العاملين في الوزارة. ● ما رأيك في قرار البصمة الصادر من الخدمة المدنية مؤخرا؟ – نحن مع القرار، ونراه أمرا ايجابيا، وهو مستمر منذ 1 أكتوبر الماضي، والعاملون في «التعليم العالي» جميعهم إداريون، ليس مثل وزارة التربية التي بها إداريون ومدرسون وغيرهم، وبالتالي فجميع الموظفين في الوزارة طبق عليهم القرار، ونحن ندعمه طالما يطبق بسواسية، ونؤكد أننا إذا وجدنا محاباة فستكون لنا وقفة، رغم دعمنا لمراعاة الظروف الصحية والانسانية. ● كيف ترى النقابة مشروع قانون التقاعد المبكر؟ – النقابة تؤيد التقاعد المبكر، وترى فيه إيجابيات كثيرة، لا سيما توفير فرص العمل للشباب، وتخفيض البطالة، إلا أننا نؤكد ضرورة ألا يلزم الجميع بالتقاعد المبكر، ويترك المجال مفتوحا للراغبين في الاستمرار حتى سن التقاعد العادي، مع ضرورة أن يتم تحديد مدة خدمة محددة بالتقاعد العادي، لإفساح المجال أيضا للشباب الباحثين عن فرص عمل، وأن يكون ملزما للجميع. ● كيف تقيم درجة التزام الموظفين بأوقات العمل؟ – ليس هناك أي استهتار من قبل الموظفين في الوزارة، ونسبة الالتزام عالية، وأود أن أشير إلى أنه ليس هناك مجال في وزارة مثل التعليم العالي لقيام موظفين بعدم الالتزام أو عدم القيام بـ«البصمة»، لا سيما أن الوزارة عملها يقوم غالباً على استقبال المراجعين ومتابعة المبتعثين وانجاز المعاملات والرد على الاستفسارات، وبالتالي ضرورة تواجدهم دائما بمقار عملهم. ● هل يواجه موظفو الوزارة مشاكل أو مصاعب في العمل؟ – هناك مشاكل كثيرة تواجههم، حتى باتت وزارة التعليم العالي من أكثر الوزارات الطاردة للموظفين، فعلى الرغم من كثرة الأعمال الوظيفية وتعدد المهام الشاقة، فإنه ليس هناك بدلات مناسبة وكوادر خاصة للموظفين، رغم أن هناك جهات حكومية أخرى يحصل الموظفون فيها على بدلات مع امتيازات لا يحصل عليها الموظفون في وزارتنا التي تعتبر أعمالها شاقة أكثر من تلك الجهات، وبالتالي فمن الواجب إنصافهم وإقرار البدلات المناسبة لطبيعة أعمالهم. ● ما الأهداف التي تسعى إليها النقابة حالياً؟ – هناك أهداف رئيسية نسعى إلى تحقيقها للعاملين في الوزارة، منها التأمين الصحي، وقد أعددنا دراسة قانونية وفنية له لتقديمها لوكيل الوزارة، وأيضا توفير مواقف سيارات كافية بموقع الوزارة حاليا، وأعددنا دراسة لعرضها على المسؤولين، لا سيما أن هناك صعوبة في إيجاد مواقف قريبة ومناسبة، إلى جانب المطالبة بإقرار كادر خاص للموظفين، لا سيما أن هناك إدارات يعتبر عملها شاقا، كإدارة البعثات، المسؤولة عن آلاف المبتعثين وعليها مهمات كثيرة، وإدارة المعادلات التي يراجعها الآلاف لمعادلة شهاداتهم. مبنى مؤقت! اعتبر خالد البراك وزارة التعليم العالي من أكثر الوزارات تنقلا، مما أحدث خللا بها ومعاناة لموظفيها، مضيفا: نسمع عن تخصيص أرض لمبنى الوزارة ، ولم نر شيئا على أرض الواقع، ولا نزال بمبنى مؤجر ومؤقت .