ناشدت عضو اللجنة المالية صفاء الهاشم أعضاء المجلس رفض مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، واصفة هذا المشروع بالخطير، ولا يحدد سقفا للفوائد. وقالت الهاشم عقب اجتماع اللجنة بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية إن هذا المشروع تشوبه ألف شائبة و100 علامة استفهام، تبدأ بالفوائد المرتفعة على نظام الاقتراض لآجال متعددة. وأكدت أننا لن نوافق على قانون يرفع سقف الدين الحكومي 150 في المئة ويمد آجال الدين إلى 200 في المئة، محذرة من أنه لو وافق المجلس واقترضت الحكومة بالحد الاقصى المتاح لها كي تصل للسقف الجديد، فإنها ستدفع فوائد تعادل ميزانية سنة كاملة. وضربت الهاشم مثالا على سوء القانون الحكومي بصيغته الحالية، وقالت لو اقترضت الحكومة مثلا 15 مليارا بفائدة سنوية تبلغ 5 في المئة لمدة 10 سنوات، فإن قسطنا السنوي هو مليار و940 مليون دينار، وستكون الفائدة الاجمالية لمدة 10 سنوات هي 4 مليارت و 400 مليون، وفي حال اقترضت الحكومة المبلغ نفسه لمدة 30 سنة، فسيكون القسط السنوي 976 مليون دينار، وستكون الفائدة الاجمالية 14 مليارا و270 مليون دينار. فترات السداد وبينت الهاشم أن فترات السداد يجب أن تكون على المديين القصير والطويل، فنحن لا نحتاج للسندات، متسائلة ما حاجتنا للدين من الأساس، خصوصا مع استمرار السيولة الكبيرة في الإحتياطي العام. وتساءلت كيف نقلل تكاليف الاقتراض في وقت يقول رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك إنه لا بد من تقليل المصاريف، وقال في وقت سابق: دولة الرفاه لن تستمر، كما أعلن وزير المالية عن اصلاحات اقتصادية وتقشف، فكيف يقللون من تكاليف الاقتراض؟ واقترحت الهاشم للخروج من هذا الإشكال أن تتقدم الحكومة بتعديل بإضافة مادة تحدد سقفا للفوائد بمبلغ معين أو نسبة من الاحتياطي العام، فإذا ارتفعت الفوائد السنوية عن هذا السقف بسبب الاقتراض بفائدة متغيرة، فإن الاحتياطي يمكنه شراء هذا الدين. صندوق الـتأمينات من جانب آخر، أعلنت الهاشم عن موافقة اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب عودة الرويعي بشأن إنشاء صندوق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يخصص لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين، على ألا تتجاوز قيمة القرض الواحد 20 ألف دينار، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لمنح هذه القروض وضمان استردادها، وتكون لمرة واحدة في حياة المتقاعد. وكشفت الهاشم أن المجلس سيناقش خلال جلسته المقبلة تقرير اللجنة الخاص حول الاقتراح الذي تقدمت به بشأن الفوائد العالية التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات عن قيمة الاستبدال على قروض المواطنين المتقاعدين، وتم تحديدها بألا تتجاوز 3 في المئة فقط، وليس كما النسبة الفلكية التي تتقضاها المؤسسة على رواتب المتقاعدين حاليا، بحيث تستبدل 27 ألف دينار مقابل 47 ألفا. تقارير المتابعة ولفتت الهاشم إلى أن ديوان المحاسبة أوقف تقارير المتابعة منذ فترة، وكان يفترض أن يصدر من وزارة المالية في نهاية شهر مارس أو كحد أقصى في منتصف شهر ابريل أو بداية مايو، إلا أنه لم يصدر حتى الآن، لذلك أوقف الديوان تقارير المتابعة، وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا.