قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم قبول الطعن المقدم من دفاع المتهمين بقضية خلية العبدلي ضد المادة المطعون عليها والتي قدموا من خلالها إلى المحاكمة وأدينوا بسببها. ويرى الطاعنون عدم وضوح النص المطعون فيه والخاص بتجريم الانضمام إلى الجمعيات والجماعات والهيئات الرامية لهدم النظم الأساسية في البلاد، موضحين أنه ترك للسلطة تقدير التجريم دون أن يكون لها وجه واضح بذلك حيث إنه ترك لها تقدير حظر أي تنظيم بما يخالف مبادئ الدستور والمتعلقة بشرعية الجريمة والعقوبة، فضلاً عن أنه ترك حالة من التناقض والتفاوت في الأحكام الجزائية الصادرة بقضايا التنظيمات المختلفة. ويأمل مقدمو الطعن من خلال لجوئهم إلى المحكمة الدستورية إلغاء العقوبات التي قضت بها محكمة التمييز ضد أفراد الخلية والتي أصبحت نهائية وباتة لا يمكن الطعن عليها قضائياً، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس المؤبد لأحدهم و15 و10 و5 سنوات للبقية عن تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة أسلحة ومفرقعات. الجدير بالذكر أن المادة المطعون عليها تنص على أنه «تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنضمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار اليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له». ومن جانب آخر حجزت المحكمة الدستورية بجلسة أمس طعن مساواة المواطنة الكويتية بالمواطن الكويتي في شأن مزايا الرعايا السكنية لجلسة 27 ديسمبر الجاري.