أبوظبي: «الخليج» ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في دبي، بحضور عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وعبد الله سلطان الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة الوطنية.تناول الاجتماع استعراضاً موجزاً لتقرير المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية لعام 2015، كما تم طرح أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية، والمقرر عقده في مدينة بيونس آيرس بالأرجنتين الشهر الجاري، مع تبادل النقاش حول أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والتنسيق بشأن المواقف التي يمكن أن تتبناها الدولة إزاء التوصيات والمقترحات المقدمة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.كما تناول الاجتماع الثامن للجنة التحضيرات الخاصة بتنظيم وزارة الاقتصاد لوفد الدولة المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية في الأرجنتين خلال الفترة من 10 حتى 13 ديسمبر/‏كانون الأول الجاري، والذي سيترأسه عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ويشارك به أكثر من 25 مسؤولا رفيع المستوى من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة من المعنيين بهذا الصدد.وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على أهمية الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، للاطلاع على الوضع الراهن في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وأبرز القضايا والتحديات المطروحة، وتعزيز مستوى التنسيق بشأن مواقف الدولة إزاء مختلف القضايا على مائدة المفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية.وأوضح أن الإمارات تتبنى مواقف واضحة إزاء القضايا المتعلقة بالمنتجات والصادرات الزراعية والأمن الغذائي وأيضا مفاوضات شفافية وسهولة النفاذ إلى الأسواق، وذلك بما يراعي الأبعاد التنموية ويخدم المصالح والسياسات التجارية للدولة في هذا الصدد، خاصة وأن الإمارات تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية.وأشار إلى أهمية المناقشات المطروحة بشأن قضايا تيسير التجارة وتحديدا التجارة الإلكترونية، والمقترحات الخاصة بتبني مناقشات معمقة في هذا الصدد ضمن الإطار التفاوضي داخل المنظمة، وذلك بما يخدم احتياجات الدول في إيجاد إطار تشريعي دولي متفق عليه لهذا القطاع، يمكن للدول أن تستند عليه لتطوير آليات وإجراءات وضوابط منظمة التجارة الإلكترونية داخل أسواقها تراعي الأبعاد الدولية وتواكب التطورات المتلاحقة لهذا القطاع وما يترتب عليها من التزامات خاصة بحماية البيانات وبيئة الاستثمار وأيضا على صعيد حماية حقوق المستهلكين.من جانبه، أشار عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إلى وجود العديد من المواضيع الحيوية المطروحة على أجندة مفاوضات المؤتمر الوزاري الحادي عشر، وربما يكون أبرزها المتعلق بالتجارة الإلكترونية حيث قدم عدد من الدول مقترحات مختلفة بشأنها. وتابع أن التجارة الإلكترونية اليوم باتت تحتل حيزا واسعا من اهتمام المجتمع الدولي، إذ تشكل فرصة كبيرة لازدهار حركة التجارة الدولية خاصة على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية نمو التجارة الإلكترونية وأيضا مخاوف بشأن عامل الأمن والثقة.وقد اتخذ المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة ما يقضي بمواصلة العمل على برنامج تيسير التجارة الإلكترونية، وتقدمت الدول الأعضاء بمقترحات تتلخص في ثلاثة مواقف رئيسية، أولا موقف الصين وباكستان الذي يقضي بأن تركز المناقشات في هذه المرحلة على تنمية وتسهيل التجارة العابرة للحدود في السلع من خلال شبكة الإنترنت إلى جانب خدمات تدعم مباشرة هذه التجارة مثل خدمات الدفع والخدمات اللوجستية، وثانيا موقف الاتحاد الأوروبي والبرازيل والأرجنتين بشأن أن تركز النقاشات على جوانب الأمن وبناء الثقة في التجارة الإلكترونية، وثالثا موقف اليابان الذي يتضمن تشكيل فريق، ممن يرغب من أعضاء المنظمة، ليكون مكلفا بتحضير المفاوضات حول جوانب التجارة الإلكترونية بغرض التوصل إلى اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم التجارة الإلكترونية.وأشار آل صالح إلى أن المقترح الياباني هو الأبرز لأنه يتيح منصة للتحاور والنقاش حول مختلف الجوانب المتعلقة بتيسير التجارة سواء على صعيد حركة البضائع أو بناء الثقة وحماية حقوق المستهلكين والبيانات وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الصدد. المعاملة التفضيلية استعرض جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، موجزا حول قرارات المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة، بالتركيز على القرارات الصادرة لصالح الدول الأقل نمواً، والمتعلقة بقواعد المنشأ التفضيلية لصالح الدول الأقل نمواً لتمكينها من تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول المتقدمة والنامية، ومد القرار الخاص بالمعاملة التفضيلية في التجارة في الخدمات إلى 2030 بدلا من 2026.