فازت الهيئة الاتحادية للجمارك بجائزة أفكار الإمارات 2017 والتي نظمتها مجموعة دبي للجودة مؤخراً، وذلك في فئة الإبداع في مجال الحكومة الذكية عن فكرة «التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية». تسلم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في دبي فريق الهيئة برئاسة محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة، وكل من أحمد عبد الله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وعلياء المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، ولطيفة عبد الله رئيس قسم التحويل المالي المباشر بالهيئة، وطماعة الكتبي، تنفيذي تميز مؤسسي بقسم التميز المؤسسي والمستقبل.وقال المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة، إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية يعكس المساهمات الإيجابية لدولة الإمارات في منظومة العمل الجمركي الخليجي، ودورها المحوري في دعم مسيرة التعاون الخليجي اقتصادياً وتجارياً وأمنياً. ويمثل التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية نظاماً إلكترونياً إقليمياً لتحويل الرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتم تنفيذه بمبادرة إماراتية من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك في إطار مبادرات الحكومة الذكية. وتقوم بتنفيذه إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتلتزم خلاله الدول الأعضاء بتحويل الرسوم الجمركية للبضاعة التي يتم خروجها من أحد منافذها إلى الدولة التي تمثل المقصد النهائي للبضاعة خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم إشعار وصولها لمقصدها النهائي، وذلك وفق اشتراطات إجرائية وفنية محددة. وأشار إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية الإماراتية، حيث يتم تحصيل الرسوم في منفذ الدخول الأولي، بلغ 2.7 مليار درهم في ظل تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، وذلك خلال أول عامين «نهاية أكتوبر 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2017» من تطبيق النظام كنظام آلي لتحويل الرسوم بديلاً عن آلية المقاصة اليدوية.وأضاف: «بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة خلال 2016 وهو العام الأول من التطبيق، حوالي 1.1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة منذ بداية 2017 وحتى نهاية نوفمبر الماضي 1.6 مليار درهم». واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من الرسوم الجمركية المحولة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك خلال العامين باعتبارها الشريك التجاري الأول للدولة بين دول مجلس التعاون، وبلغت حصة السعودية 1.3 مليار درهم بنسبة 49% من إجمالي الرسوم المحولة لدول مجلس التعاون، في حين بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة لسلطنة عمان 486.8 مليون درهم بنسبة 18%، والكويت 351.3 مليون درهم بنسبة 13%، وأخيراً البحرين 107.4 مليون درهم بنسبة 4%.