أفادت اقتصادية دبي بأنها بدأت استعداداتها للتأكد من عدم وجود أي استغلال سلبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، المقرر بداية العام المقبل، وذلك بتنظيم حملات تفتيشية يومية على الأسواق ومنافذ البيع للتحقيق في شكاوى المستهلكين، ومخالفة أي منشأة تفرض رسوماً خارج نطاق القانون، أو ترفع الأسعار بنسبة تفوق 5% بدعوى تطبيق الضريبة. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إنه «تم عقد اجتماعات داخلية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، للاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأول من يناير المقبل»، موضحاً أن «الاستعدادات تتضمن تفعيل خط الشكاوى في اقتصادية دبي على الرقم 600545555 لاستقبال الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقوانين حماية المستهلك، والاستغلال السلبي لتطبيق الضريبة قبل البدء الرسمي لتطبيقها، لاسيما المتعلقة بأي ارتفاعات سعرية غير مبررة للسلع أو الخدمات خارج نطاق الضريبة، فضلاً عن المخالفة لقانون حماية المستهلك، أو عدم وضوح فواتير البيع». وأضاف لوتاه لـ«الإمارات اليوم» أن فريقاً من المفتشين سيجوب الأسواق ومنافذ البيع الكبرى، للوقوف على عملية الالتزام بعدم زيادة الأسعار بأكثر من 5%، مشيراً إلى أن حملات التفتيش اليومية وعلى مدار الساعة، التي ستبدأ خلال أيام، ستركز على جميع منافذ البيع، ومراقبة المنتجات التي ترد شكاوى من المستهلكين بشأنها أكثر من غيرها، للتأكد من الالتزام بقوانين حماية المستهلك، ومخالفة أي منشأة تفرض رسوماً على المستهلكين خارج نطاق القانون، أو ترفع الأسعار بنسبة تفوق 5% بدعوى تطبيق الضريبة. وأكد أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي معني بالمستهلك، وحمايته من أي ممارسات تجارية غير عادلة، أو تؤدي إلى انتهاك حقوقه». وأفاد لوتاه بأن «اقتصادية دبي تشجع التجار على التواصل مع قسم توعية المستهلك، وقسم توعية الأعمال، للحصول على إجابات لأي استفسارات خاصة بحماية المستهلك أو بقوانين تنظيم الأنشطة التجارية»، داعياً المنتجين والتجار إلى اللجوء إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في حال الاستفسار الخاص بالضرائب. وأوضح أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك معني فقط بالرقابة على القطاعات التي لا توجد جهات أخرى منظمة لها»، مبيناً أن «الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن الشكاوى الخاصة بقطاع الاتصالات، في حين أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي هي المسؤولة عن الشكاوى الخاصة بالقطاع العقاري في الإمارة، بينما هيئة المعرفة هي المسؤولة عن تلقي شكاوى قطاع التعليم في دبي». وطالب لوتاه المستهلكين بالتأكد من الفواتير في حال وجود شكوى ضد مقدم الخدمة أو بائع السلعة، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بالفواتير هو جانب مهم جداً، كدليل على الشكوى، وعلى إتمام عملية الشراء، وبيان حق المستهلك عن الشكوى. وبيّن أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل عند تلقي الشكوى على التأكد من عدم وجود تضارب بين الشكوى والأوراق الثبوتية، من خلال الأوراق والمستندات التي يقدمها المستهلك».