نموّ الودائع 17.5 % والتسهيلات الائتمانية 13 % الاهتمام بالكادر البشري وتأهيله.. من الركائز الرئيسية إطلاق الإستراتيجية الثانية 2017-2022 للقطاع المالي الأسبوع القادم الاهتمام بالتكنولوجيا والشمول المالي  الدوحة - الراية : أكّد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الاقتصاد القطري ظل قوياً رغم كل العقبات والتحديات.. مشيراً إلى أنه بدعم الدولة لكافة القطاعات، فقد تمّ التغلب تماماً على آثار الحصار الجائر. وقال إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية المتوفرة لدى المركزي كفيلة بالدفاع عن سعر الريال. وأشار لاستقرار مستويات التضخم وتنفيذ المشاريع الرئيسية وفقاً لمواعيدها المحددة، وقال إن الموازنة الجديدة للدولة 2018 تدعم التنوع الاقتصادي كما تشهد زيادة في الإنفاق على كافة المشاريع والخدمات. وكشف أنه يجري العمل حالياً لإطلاق الإستراتيجية الثانية 2017-2022 خلال الأسبوع القادم والتي ترتكز على الاهتمام بالكادر البشري وتأهيله وتدريبه، والاهتمام بالتكنولوجيا المالية. جاء ذلك خلال كلمة محافظ مصرف قطر المركزي في اليوم الختامي لمؤتمر يوروموني أمس. وأشار محافظ المركزي إلى أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر وللعام السادس على التوالي، وعلى الرغم من الحصار الجائر المفروض عليها من بعض دول الجوار، تعكس مدى اهتمام دولة قطر ودعمها لمثل هذه اللقاءات والمنتديات العالمية التي تتناول بالبحث في مختلف التطورات الاقتصادية العالمية والقطاع المالي بصفة خاصة، بهدف تقديم رؤية لمستقبل هذا القطاع وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، معرباً عن آماله أن يساهم المؤتمر في إيجاد الحلول التي تعزّز دور القطاع المالي وتُساعد في زيادة النمو الاقتصادي. أرقام مهمّة ونوّه محافظ المركزي ببعض الأرقام والمؤشرات الخاصة بالجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، مُشيراً إلى أن ما يمتلكه مصرف قطر المركزي من موجودات أجنبية لا يمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من الموجودات الأجنبية لدى دولة قطر، ومع ذلك فإن ما يمتلكه المصرف من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يشكّل نحو ثمانية أضعاف النقد المصدر، والذي ينصّ قانون المصرف على ألا تقل هذه النسبة عن 100% فقط من النقد المصدر. كما أشار إلى أن ما يمتلكه المصرف من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يمثل أكثر من ضعفي القاعدة النقدية، والتي تتكون من النقد المصدر مضافاً إليه جميع ودائع البنوك المحلية لدى المصرف بما فيها أرصدة الاحتياطي الإلزامي والتي يستحيل عملياً أن يتم سحبها بالكامل، ما يوضح إن كفاية تلك الاحتياطيات المتوافرة لدى المصرف تعتبر أكثر من كافية سواء لأغراض الدفاع عن سعر صرف الريال القطري أو لأغراض السياسة النقدية. وقال محافظ المركزي إن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017 حقق نمواً قدره 12.8% مقارنة بعام 2016. وعلى صعيد تجميع المدخرات؛ فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بأكثر من 17.5% مقارنةً بعام 2016. أما على صعيد التوظيف المحلي؛ فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 13% مقارنة بمثيلتها الخاصة بعام 2016. كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة بدولة قطر في نهاية سبتمبر 2017م لتصل إلى أكثر من 15.4% مقارنةً بنحو 14.8% في نهاية سبتمبر 2016م. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.5%، مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية العاملة بالدولة في نهاية سبتمبر 2017. وبلغ صافي الربح خلال نفس الفترة من عام 2017م إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 14.5%، كما بلغ صافي الربح إلى إجمالي الموجودات نحو 1.6%. وارتفعت نسبة تغطية السيولة لدى البنوك الوطنية في نهاية سبتمبر 2017 لتصل إلى أكثر من 141%، مقارنةً بنحو 122% في سبتمبر 2016، كما ارتفعت بالنسبة لإجمالي البنوك العاملة بدولة قطر خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو 143% مقارنةً مع نحو 134% في سبتمبر 2016. وأكّد محافظ المركزي أن جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر ملتزمة بتطبيق جميع المعايير المحاسبية، خاصة المعيار رقم 9 بالإضافة إلى تطبيقات بازل ما يعكس مدى الالتزام بهذه التعليمات الدولية. تطوّر كبير وقال محافظ المركزي إن القطاع المالي في دولة قطر شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية وقد تمثل ذلك في توحيد الجهات الرقابية والإشرافية على هذا القطاع تحت مظلة مصرف قطر المركزي، وتمّ إصدار قانون جديد ينظم عمل المصرف، كم تمت إعادة الهيكلة الإدارية للمصرف، وفقاً لأفضل المعايير الدولية وذلك من أجل الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات بجودة عالية. كما تعمل الجهات الرقابية والإشرافية في الدولة بتنسيق تام ووفقاً للتشريعات المنظمة للعمل، وقد تمّ إنجاز الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي في الدولة 2011-2016، ويجري العمل حالياً لإطلاق الإستراتيجية الثانية 2017-2022 خلال الأسبوع القادم، والتي تقوم على عدد من الركائز الأساسية على رأسها الاهتمام بالكادر البشري وتأهيله وتدريبه باعتباره الاستثمار الأساسي لأي تقدم وتطور، وكذلك الاهتمام بالتكنولوجيا المالية التي تمثل تحدياً للبنوك والمصارف وكافة المؤسسات المالية لما لها من أهمية قصوى في المعاملات المصرفية والمالية وما يحيط بها من مخاطر، كما تهتم الإستراتيجية بموضوع الشمول المالي وضرورة نشر الوعي بين الجمهور. الاقتصاد الوطني ونوّه محافظ المركزي بتطورات الاقتصاد الوطني .. مشيراً إلى أنه اقتصادنا ظل قوياً رغم كل العقبات والتحديات، ورغم الحصار الجائر المفروض على الدولة من بعض دول الجوار، وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله» وبدعم الدولة لكافة القطاعات، فقد تمّ التغلب تماماً على آثار ذلك الحصار الجائر، حيث قامت الدولة بدعم القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره خاصة في مجال الاكتفاء الذاتي من السلع والمواد التموينية والاعتماد على الذات في تقديم مختلف الخدمات، كما تركّزت الجهود من أجل دعم المنتجات الوطنية، ونجحت سياسات الدولة في إعداد بنية تحتية قوية تمثلت في الموانئ والمطارات والأسواق والمناطق الاقتصادية الحرة وتقديم كافة التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بدورها في التنمية الاقتصادية ولعل أهم الدروس المستفادة من الحصار الجائر المفروض على الدولة هو الاعتماد على الذات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع والمنتجات وتوطين الخدمات. وأضاف: لقد ظل الاقتصاد القطري قوياً وظلت مستويات التضخم مستقرة، كما أن كافة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية من طرق وجسور وملاعب وغيرها يجري تنفيذها وفقاً للخطة المرسومة وسيتم الانتهاء منها في الموعد المحدد، كما أن الموازنة الجديدة للدولة للعام القادم 2018 تدعم التنوع الاقتصادي وهناك أيضاً زيادة في الإنفاق الحكومي على كافة المشاريع والخدمات. الاقتصاد العالمي وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قال محافظ المركزي إنه واجه عدداً من التحديات خلال العقد الماضي تمثلت في عدد من الأزمات العالمية والإقليمية كان لها تداعيات كبيرة على مختلف الاقتصادات، وهو الأمر الذي دعا صناع القرار والمختصين والخبراء حول العالم إلى الإسراع في إيجاد أفضل الحلول والمعالجات للتقليل من آثار تلك الأزمات وقد كان لتلك المجهودات الأثر الكبير في تجاوز التحديات ووضع النمو الاقتصادي في مساره الصحيح والمحافظة على مستويات التضخم المنخفضة، والخروج من دائرة التسيير النقدي، ويظهر ذلك جلياً في التقارير والإحصاءات التي صدرت مؤخراً بشأن تطورات الاقتصاد العالمي، والتي تؤكد نجاح الإجراءات والسياسات التي تمّ الأخذ بها، خاصة في الدول المتقدمة، وعلى مستوى المنظمات والمؤسسات المالية الدولية. في ختام فعاليات المؤتمر.. الخبراء يؤكدون: التكنولوجيا ركيزة اقتصاد المعرفة قال خبراء محليون ودوليون تحدثوا في اليوم الختامي لمؤتمر يوروموني قطر أمس، إن التقنيات الناشئة، مثل ظهور تقنية «بلوك تشين» Blockchain وزيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيكون لها أثر تحولي على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وخلال الجلسة الحواريّة التي أعقبت كلمة محافظ مصرف قطر المركزي، ناقش الخبراء الطرق المثلى لاستثمار رأس المال والأسهم الخاصة، وركّزت الجلسة على دور التقنيات المالية الجديدة والمخاطر المترتبة على استخدامها والفرص التي يمكن أن توفّرها لاقتصاد قطر. وشارك في الجلسة كل من السيد محسن مجتبى، مدير إدارة المنتجات وتطوير السوق في بورصة قطر، و سامي بوجلبان، رئيس المستشارين في هيئة قطر للأسواق المالية، وطلال سمهوري، مدير إدارة الأصول في «أموال»، وقد تطرقوا خلال الجلسة إلى تحديات استثمار رأس المال في الأسواق باهظة الثمن. وقال محسن مجتبى: « نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى ما هو أبعد من عام 2022 وبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث سيقل التركيز على البنية التحتية، وستسعى قطر بوتيرة متسارعة للوصول نحو هدفها المتمثل في أن تصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة، وأن تتحول لاعتماد أسلوب حياة وصناعات قائمة على التكنولوجيا». وفي استطلاع للرأي تمّ إجراؤه خلال الحدث، رأى 61 في المائة من الحاضرين أن التكنولوجيا المالية ستتسبب في إحداث تحولات كبيرة على الخدمات المالية التقليدية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأن إدارة هذه التحولات واستثمارها في نهاية المطاف للنهوض بالقطاع المالي في قطر - سيتطلب تقييماً دقيقاً للمخاطر، وفقاً لما ذكره الضيوف المشاركون في الجلسة. وفي سياق حديثه، حول التكنولوجيا المالية، قال بوجدان بيلاوس، رئيس معهد CFA للمحللين الماليين المُعتمدين في الدوحة: إننا نشجع وندعم استخدام حلول التقنيات المالية والابتكارات، ولكن لا يجب اعتماد هذه الحلول والتقنيات على حساب سلامة السوق وحماية المستثمرين». وأضاف: « لذا فإننا نتواصل مع صناع السياسات للدعوة إلى اعتماد تشريعات واضحة فيما يتعلق باستخدام الحلول والتقنيات المالية الجديدة،. مؤكداً أن الحاجة إلى حماية المستثمرين يجب أن تكون أولوية في كافة الحالات، إن لم تكن أكبر في الحالة الثانية«.