لندن - وكالات: قال موقع الخليج أونلاين إن الشكوك بشأن مستقبل مجلس التعاون الخليجي قد زادت مع الأداء والحضور الباهت الذي ظهرت به أعمال القمة الخليجية الـ38، في الكويت، والتي تجلى بها غياب «الإرادة السياسية» لقادة دول حصار قطر لحل الأزمة الخليجية. وأوضح في تحليل إخباري أن القمة الـ 38 التي استمرت ساعة ونصف الساعة، عقدت وسط غياب أربعة من القادة الأعضاء، وحضور كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأمير الكويت المضيف صباح الأحمد الصباح. وأشار الموقع إلى أن القمة المنتظرة بدت وكأنها «مجاملة» واجبة في شكلها ومضمونها بالنسبة إلى مقاطعي قطر لكن أهم ما خرج عنها هو إعلان أمير الكويت تشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي المتكون من 22 مادة، «تكفل حل النزاعات». وأكد الخليج أونلاين أن الكويت هدفت لجمع قادة ومسؤولين من دول الخليج في مكان واحد لأول مرة منذ بدء الأزمة، لكن ما خرج من القمة لم يرق لإيجاد حل للأزمة المشتعلة منذ يونيو الماضي. وقال إن الكويت أعلنت قبل أيام إرسال دعوات لـ»جميع الدول الأعضاء»، وأكدت استعدادها الكامل لعقد القمة «يومي 5 و6 من شهر ديسمبر» الجاري، وهو الشهر المقرر ليكون موعداً لعقدها كل عام، لكنها اختتمت بعد جلسة مغلقة، مساء الثلاثاء، بعد ساعة ونصف على بدايتها! وأضاف الموقع أن أبرز تصريح خرج من القمة الـ38، الحديث عن تعديل النظام الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي، المقرر من جميع الدول الأعضاء الست عام 1981، ويحوي 22 مادة من بينها 3 مواد تبين دور المجلس خلال الأزمات، وأهدافه التي تنص بشكل جلي، في المادة الرابعة منه، على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين «وصولاً إلى وحدتها»، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. وقال إن الأزمة الخليجية المستمرة منذ 6 أشهر انتهكت بشكل صريح الميثاق، خاصة المواد الثلاث المذكورة، حيث دمرت أواصر الروابط، وأعاقت الوصول إلى الاتحاد الخليجي الذي كان أملاً واسعاً لسكان الخليج العربي. وأوضح الخليج أونلاين أن القرارات التعسفية التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين، ضد المواطنين القطريين، على خلفية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، أثارت استياءً حقوقياً دولياً تبعه مواقف سياسية من عدة دول؛ حيث دعت منظمات كثيرة، على رأسها منظمة العفو الدولية، إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، التي اعتبرتها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. وأكد الموقع أن هذه الإجراءات أظهرت انقسام الشارع الخليجي حولها، ففي يونيو الماضي، أظهرت دراسة نشرتها صحيفة «القبس» الكويتية، تأييد أكثر من 54% من التغريدات ضرورة التضامن الشعبي والأخوة بين دول الخليج، في حين ناقش 26% الأزمة والاتهامات المتبادلة بين طرفيها، وتحدث 12% عن التدخلات الأمريكية والضغوط الخارجية، في حين أكد 8% ضرورة الابتعاد عن الخوض في السياسة، وهو ما لم يدخل ضمن اهتمامات الدول المحاصرة التي استمرت في تضييقاتها. وأوضح الخليج أونلاين في تحليله الإخباري أنه على صعيد عمل «هيئة تسوية المنازعات» لم ترَ النور منذ ستة أشهر كاملة، بل إن قادة الحصار تجاوزوها وعمدوا إلى اللجوء إلى الخيار العسكري ضد قطر لفرض وجهة نظرهم. وقال إنه على الرغم من تشديد المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي على أن يمارس «الأمين العام» وظيفته باستقلال تام، ويمتنع عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم، لم يكن لزياني دور يذكر لحل الخلاف. كما أن الأمين العام للمجلس تعرض لموجة انتقادات كبيرة؛ فبعد أكثر من 5 أشهر من الصمت على عاصفة الأزمة الخليجية، نطق معلناً عجزه وبراءته من مسؤوليته تجاه حل الأزمة الخليجية، مؤكداً أن حلها بيد قادة دول المجلس. وأكد الموقع أن الزياني لم يلتزم بالحيادية كأمين عام لمنظمة يفترض أنه على مسافة واحدة من جميع أعضائها؛ بل هاجم وسائل الإعلام القطرية دون غيرها، وعبَّر عن «استغرابه الشديد من محاولة بعض وسائل الإعلام القطرية تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة الخليجية». وفي ظل هذه المعطيات السلبية، ينتظر أن يكون تعديل النظام الأساس هو الخلاص من الأزمة التي يراها البعض نهاية لكل أحاديث الوحدة الخليجية، وأعادت إلى الأذهان مجدداً مشهد اجتياح القوات العراقية لجارتها الكويت في الساعات الأولى من 2 أغسطس 1990. وإن كان الفارق في طبيعة الاجتياح، فإن الآثار النفسية والجراح تبدو متشابهة إلى حد كبير، بما يجعل الحديث عن امتداد آثار هذا الزلزال وفداحة خسائره أمراً لا يمكن تجاهله، خاصة أن الإرادة السياسية لقادة دول الحصار لا تزال غائبة.