طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على دولة قطر ، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على مواطني الدولة والمقيمين فيها ومواطني دول الحصار الخليجية الثلاث.  وطالبت اللجنة ،في تقريرها الرابع الشامل الذي أصدرته اليوم الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لها، بضرورة مخاطبة دول الحصار للكف عن انتهاكاتها التي سببها الحصار والقرارات والإجراءات التعسفية الأحادية الجانب التي اتخذتها ضد قطر وانصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم.  وأضافت اللجنة في تقريرها "على المفوضية السامية لحقوق الإنسان عرض تقارير وبيانات توثق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعدادا هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأسر، علاوة على مطالبة تلك الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها ، وبضرورة رفع تقرير مفصل عن هذه الإنتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص للدول والآليات التعاقدية لمعالجتهاوضمان عدم تكرارها".  وفي توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، طالبت اللجنة بإستصدار قرار واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، وتعويض جميع الضحايا جراء الأضرار التي لحقت بهم ، إلى جانب إنشاء لجنة لتقصي الحقائق ومقابلة الضحايا بشكل مباشر.  وفي توصيات التقرير إلى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان، طالبتهم اللجنة بضرورة "التجاوب السريع مع التقارير التي تصدرها وخطابات الضحايا وذلك باستصدار نداءات عاجلة في هذا الشأن، إلى جانب التوصية بمخاطبة حكومات دول الحصار لرفع الإنتهاكات وإنصاف الضحايا، وكذا "القيام بزيارات ميدانية لدولة قطر ودول الحصار للوقوف على إنتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار وتدوين الإنتهاكات في التقارير الدورية التي ترفع لمجلس حقوق الإنسان.  ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضمنت دعوة قطاع الشؤون القانونية فيها ، وبخاصة مكتب حقوق الإنسان بالقطاع لمخاطبة دول الحصار لرفع الإنتهاكات وإنصاف الضحايا والكف عن أية إجراءات تعسفية جديدة.  ولم يغفل تقرير اللجنة توجيه خمس توصيات إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة الإلتزام بإحترام التعهدات الواردة في إتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت وإنضمت إليها والكف عن تلك الانتهاكات ووقفها ومعالجتها وإنصاف الضحايا والتجاوب مع تقاريرها والتقارير الدولية في هذا الصدد ، إلى جانب توصيت تطالب بضرورة السماح للمنظمات والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب وتحديد المسئوليات وإنصاف الضحايا ، وضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استخدامه كورقة ضغط ، وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتضمن التقرير توصيات إلى الحكومة القطرية تشمل ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين بالدولة وإنصاف الضحايا ، إلى جانب دعوة لجنة المطالبة بالتعويضات إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا والتوصية بضرورة تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين. ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى أن دول الحصار لم تتجاوب مع التقارير التي ترفعها إليها بشأن الإنتهاكات الإنسانية والحقوقية المستمرة والتي تسبب فيها الحصار منذ شهر يونيو الماضي ، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها تتابع لأجل كل ذلك إعداد سلسلة تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، ورصد وتوثيق الآثار الإنسانية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرارات والاجراءات التي أعلنتها دول الحصار.  جاء ذلك في التقرير اللجنة الرابع والشامل الذي أصدرته حول انتهاكات دول الحصار تحت عنوان "6 أشهر من الحصار..ماذا بعد؟! " ، وسردت فيه شهادات جديدة لضحايا جدد، انتهكت حقوقهم الأساسية في كل دول الحصار ، وكذا الجهود والتحركات التي قامت بها لرصد الانتهاكات وتوثيقها، ومخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية لمطالبتها بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات بحق المواطنين والمقيمين ودول الحصار الخليجية الثلاث .  وكشفت اللجنة في تقريرها مخاطبتها لنحو 450 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية ، مناشدة إياها التحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها الحصار، فضلا عن القيام بـ 33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية واستقبالها للعديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومية منها وغير الحكومية ووفود برلمانية من دول أوروبية ، لإطلاعهم وتعريفهم جميعا بحجم الانتهاكات القائم على دولة قطر من قبل دول الحصار وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت مجالات لم شمل الأسر والتعليم والملكية والتنقل والإقامة وممارسة الشعائر الدينية والصحة والعمل وغيرها من الانتهاكات الأخرى.  ولفت التقرير في المقابل إلى أن الحكومة القطرية لم تقم بأي إجراء مماثل بحق مواطني دول الحصار، وأنها أي اللجنة لم نتلق أية شكوى في هذا الخصوص ، وأنها قد قامت من جانبها في إطار سعيها الدائم إلى معالجة الانتهاكات بمخاطبة الجمعية السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر ، ولم تتلق أي ردود من طرفهم، عدا المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الذي تعامل بإيجابية مع خطاب اللجنة، فيما حاولت دون جدوى التواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ".  وأشار التقرير إلى أن اللجنة استقبلت 3970 شكوى منذ بدء الحصار، منها 504 انتهاكات للحق في التعليم و 1174 للحق في الملكية، 629 للحق في لم شمل الأسرة و 1261 للحق في التنقل ، 37 للحق في الصحة و163 للحق في ممارسة الشعائر الدينية و109 انتهاكات للحق في العمل، و93 للحق في الإقامة . كما استقبلت ما يقارب 236 حالة من طلاب قطريين يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو الماضي ، في الوقت الذي رصدت فيه تجاوبا من الجامعات القطرية التي قامت بإدماج ما يقارب 64 طالبا متضررين من الحصار ، فيما قامت وزارة التعليم والتعليم العالي ببعض الاستثناءات للطلاب الآخرين جراء الحصار.  وأورد التقرير شهادات لمتضررين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من مواطنين قطريين، إلى جانب مواطني دول الحصار الخليجية الثلاث. وفي المجال الإعلامي، سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للتقرير 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام القطرية ، وتعرضوا جميعا لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، ما اضطر معه 10 إعلاميين منهم للرضوخ، وتقديم استقالاتهم مجبرين ، في حين حجبت دول الحصار كذلك القنوات القطرية حكومية كانت أو خاصة . إلى ذلك، سجل التقرير أن سلطات السعودية لا تزال تتمادى في وضع المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين لأداء المناسك والشعائر الدينية، مشيرا إلى أن سياسة تسييس الشعائر الدينية، ألحقت أضرارا وخسائر مالية كبيرة بدولة قطر منذ بداية الحصار. وأكد التقرير أن "حكومات دول الحصار انتهكت ، ولاتزال ،عبر قراراتها التعسفية وإجراءاتها غير القانونية ، عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي باتت من أبسط وأساسيات وركائز حقوق الإنسان، حيث انتهكت في هذا السياق على نحو واضح مواد عديدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد في صكوك أخرى أبرزها الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وأيضا اتفاقية شيكاغو وذلك بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق اقاليمها دون أن يكون هناك أي مسوغ أو ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام.  وخلص تقرير اللجنة إلى مجموعة توصيات ملحة لوضع حد لانتهاكات دول الحصار، حيث "طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، و مواطني دول الحصار".;