أعلنت الأمم المتحدة أمس (الثلثاء) تلقيها وعوداً بالحصول على تبرعات بقيمة 857 مليون دولار (726 مليون يورو) ما يمثل 11 في المئة فقط من التمويل اللازم لنجدة 67 مليون لاجئ ومشرد في كل انحاء العالم في عام 2018. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 11 في المئة من مبلغ 7.5 بليون دولار تحتاج اليه لمواجهة تحديات العام المقبل. وأوضح المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي انه في حال وجود صعوبات مالية كبرى «يجب على المفوضية ان ترتب أولوياتها، مضيفاً أن «ذلك قد يعني ان البعض سيضطرون الى تدبّر امورهم بأنفسهم خلال اشهر الشتاء القاسية». وأشار إلى أن الوكالة تُموَّل في شكل حصري تقريباً من تبرعات الحكومات والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد. وبعد أزمة المهاجرين واللاجئين الساعين للوصول الى أوروبا، اتخذ موضوع اللاجئين أهمية كبيرة مع نزوح الروهينغا الجماعي منذ آب (أغسطس) الماضي من ميانمار باتجاه بنغلادش والمعلومات عن وجود أسواق لتجارة العبيد في ليبيا. من جهة ثانية تكثف المنظمة الدولية للهجرة وتيرة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم من ليبيا وتستهدف إجلاء ما يصل إلى 15 ألفاً في الشهر الأخير من العام، في محاولة لتخفيف اكتظاظ مراكز الاحتجاز. ويأتي أيضاً بعد تقرير لمحطة «سي.إن.إن» يظهر بيع مهاجرين للعمل كعبيد في ليبيا الأمر الذي أثار انتقادات دولية ودعوات إلى إتاحة مرور آمن للمهاجرين. ونقلت المنظمة بالفعل أكثر من 14 ألفاً و500 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية حتى الآن هذا العام في إطار برنامج للعودة الطوعية. وشهدت نيجيريا وغينيا وغامبيا ومالي والسنغال أعلى أرقام للعائدين.