علمت «الحياة» أن حركتي «فتح» و «حماس» اتفقتا على «رفع العقوبات» عن قطاع غزة، التي فرضتها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية قبل سبعة أشهر، خلال الأيام المقبلة. وكشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة» النقاب عن أن «حركة فتح وافقت أخيراً على رفع العقوبات عن غزة، وتفعيل عمل اللجنة القانونية الادارية بعضوية أعضائها من غزة»، التي شكلتها الحكومة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تنفيذاً لاتفاق المصالحة الموقع بين الحركة في عام 2011. وقالت المصادر إن «فتح وافقت أيضاً على دفع ما تبقى من رواتب موظفي حكومة حماس السابقة عن الشهر الماضي». وكانت حركة «حماس» دفعت لموظفيها البالغ عددهم نحو 43 ألف موظف ألف شيكل عن الشهر الماضي، على أن تُكمل الحكومة بقية الرواتب، بما يعادل 50 في المئة من راتب كل موظف. وأضافت المصادر أن رفع العقوبات وتفعيل اللجنة جاء مقابل موافقة حركة «حماس» على «تسليم جباية الضرائب والرسوم للحكومة» خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت أن «حماس وافقت أيضاً على إعادة أعداد من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين إلى أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة». وكانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها المدنيين والعسكريين، البالغ عددهم اليوم نحو 65 ألف موظف، بعدم الذهاب إلى أماكن عملهم غداة سيطرة «حماس» على القطاع بالقوة في 14 حزيران (يونيو) 2007 بعد اقتتال راح ضحيته نحو 600 فلسطيني، ومئات الجرحى. من جهة أخرى، اعتبرت حركة «حماس» العاشر من الشهر الحالي، الذي اتفقت مع حركة «فتح» أن يكون موعداً نهائياً لتمكين الحكومة «علامة فارقة لشعبنا». وقالت الحركة في بيان أمس إن العاشر من الحالي هو «الموعد المقرر لاستكمال تسلم الحكومة مهماتها في قطاع غزة والقيام بواجباتها كافة». وثمنت الحركة في بيانها «الجهود المصرية في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية والمتابعة الدؤوبة لضمان إنجازها». وجددت الحركة «التزامها الكامل بكل ما اتُفق عليه والمضي قدما في تنفيذ جميع الخطوات المطلوبة وفق الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المبرمة بالرعاية المصرية الكريمة»، مشددةً على «حرصها على استمرار الدور المصري الفاعل الذي له أهمية بالغة في رعاية خطوات المصالحة وإنجاحها». وأشادت بـ «الإيجابية العالية لدى الموظفين والمديرين العموميين والوكلاء في الإدارات الحكومية المختلفة في تنفيذ التفاهمات والتوافقات وفي تعاملهم مع وزراء الحكومة»، داعية إلى «المضي بهذه الروح الإيجابية وصولاً إلى العاشر من الشهر الجاري». يشار إلى أن الوفد الأمني المصري المؤلف من اللواء سامح نبيل، والقنصل العام المصري لدى السلطة خالد سامي والعميد همام أبو زيد غادروا القطاع أمس في صورة فجائية، تزامناً مع إيعاز الرئيس محمود عباس للحكومة بالتوجه إلى القطاع.