تلقّى الوسط التجاري في صنعاء ضربة قاصمة بسبب القتال العنيف الذي اندلع بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حتى 4 الجاري. وأسفر اقتحام منزل صالح في حي حدّة وتفجيره عن احتراق «مركز الكميم التجاري» وإلحاق أضرار بالغة بـ «فندق الكميم» المجاور ومركز «سام مول» ومئات المحال التجارية والشركات، خصوصاً في شوارع حدّة والدائري وصخر التي يطلّ عليها المنزل، إذ يسمّى شارع صخر بـ «شارع الكمبيوتر» لأنه المركز الرئيس لمحال بيع جميع أجهزة ومستلزمات الحاسوب والهاتف الخليوي والإلكترونيات والطاقة الشمسية. وتسبّبت الاشتباكات في تدمير مئات المحال التجارية والمنازل في مربّع كبير في صنعاء كان يعد المربّع الأمني لصالح والذي يضم أحياء وشوارع رئيسة وتجارية، وهي الحي السياسي ومنطقة السبعين وشوارع بغداد والجزائر وعمّان والزبيري، وصولاً إلى شارع الستين، والتي تشمل عدداً من المحال والشركات والمطاعم والمقاهي والمعارض والمجمّعات التجارية الكبيرة مثل «سيتي ماكس» و «المركز الليبي» و «يمن مول» و «مول العرب» و «ماكس» و «هابي لاند» و «التوفير هايبر». والتهمت نيران المعارك مبنى «بنك الأمل للتمويل الأصغر» في شارع بغداد، والذي تساهم الحكومة اليمنية، ممثّلة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، بنسبة 45 في المئة من رأس ماله و «برنامج الخليج العربي للتنمية» (أجفند) بنسبة 35 في المئة والقطاع الخاص اليمني والسعودي بنسبة 20 في المئة. وأصاب القتال العنيف في أحياء صنعاء الجنوبية والشمالية العاصمة بالشلل التام وتوقّفت الحياة، إذ أغلقت الوزارات والمؤسّسات والمصالح الحكومية والمصارف وشركات الصرافة، وعلّقت الدراسة حتى إشعار آخر، وفيما اختفت حركة المارّة والسيّارات تماماً من شوارع، بدت أخرى شبه خالية. وقدّر خبراء في حديث إلى «الحياة» حجم الخسائر جرّاء الأضرار التي لحقت بالمنشآت التجارية والقطاع الخاص في صنعاء وتوقّف النشاط بسبب القتال، بملايين الدولارات، فضلاً عن خسارة عدد كبير من أصحاب العمل والعمّال وظائفهم ومصادر دخلهم. وأكدوا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء ستفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة أصلاً لملايين اليمنيين جرّاء الحرب التي اندلعت أواخر آذار (مارس) 2015. وأشاروا إلى أن تجّار السوق السوداء استغلّوا تلك الأوضاع الاستثنائية ورفعوا أسعار المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والمواد الأساس والسلع الغذائية المرتفعة أصلاً، في ظل غياب أي رقابة أو ضوابط. وأكدت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن أسعار طحين القمح ارتفعت 30 في المئة، بينما تضاعفت أسعار الوقود وازدادت أسعار المياه المنقولة بالصهاريج في شكل هائل وبلغت الزيادة 600 في المئة في بعض المواقع. ونفد الوقود من شبكات المياه الحضرية في 7 مدن، وهي تعتمد اليوم على المنظّمات الإنسانية لسد الفجوة، وستواجه مدن أخرى قريباً وضعاً مماثلاً، الأمر ما سيحرم 11 مليون شخص من المياه الصالحة. وأكدت الوكالات في بيان مشترك أن «اليمن لا يزال على شفا إحدى أكبر المجاعات في العصر الحديث، إذ يعاني حوالى 400 ألف طفل من سوء حاد في التغذية ويواجهون خطر الموت في شكل متزايد». وأضاف: «في مناطق أخرى، يقلّص الأشخاص استهلاكهم للطعام إلى مستويات خطيرة من أجل تسديد تكاليف نقل المياه أو يتّجهون إلى مصادر المياه الملوّثة لتلبية حاجاتهم الأساس، ويفاقم ذلك خطر الأمراض خصوصاً بين الأطفال». وحذّرت الوكالات من أن «أكثر من 8 ملايين شخص قد يعانون من المجاعة في حال عدم إيصال المساعدات الغذائية الطارئة إلى اليمن، ونظراً إلى أن البلد يستورد 90 في المئة من الغذاء، فإن نقص الواردات التجارية قد يتسبّب وحده بالمجاعة لـ3 ملايين شخص إضافي»، معتبرة أن «خطر انتشار المجاعة في غضون أشهر أمر متوقّع».