وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على تعديل المادة (السابعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 40) وتاريخ 3/11/1423هـ، لتصبح بالنص الآتي: «على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة». وتلتزم المؤسسة بما يأتي: «أسعار الخدمات الصحية المعتمدة، وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح، تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له، تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وكان مجلس الوزراء في بداية الجلسة التي عقدها في قصر السلام بجدة، عبر عن الفخر والاعتزاز بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة، وعن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تنعم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من أمن وأمان واستقرار ووحدة وطنية وتلاحم بين القيادة والشعب، بفضل إرساء قواعد هذا الوطن الشامخ على هدي من كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما حقق لها بفضل الله نشر العدل وتطبيق شرع الإسلام وتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية حيث استطاعت منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- نشر هذه القيم في جميع أنحاء العالم حبا للخير والسلام للبشرية جمعاء. وتوجه سمو ولي العهد وأصحاب السمو والوزراء أعضاء المجلس بالدعاء للمولى عز وجل أن يجزي مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبناءه البررة من بعده الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله خير الجزاء على ما حققوه للوطن منذ تأسيسه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ويجزيه خير الجزاء على ما تعيشه المملكة في ظل قيادته الحكيمة من واقع جديد حافل بمختلف المشروعات والمزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد أرض الوطن وفي جميع القطاعات. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك، جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليميا وعربيا ودوليا، خاصة ما يتعلق بالجهود المتواصلة لمحاربة الإرهاب، وشدد في هذا السياق على البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة عن الإرهاب: خطره ومكافحته، وما تضمنه من توصيف للإرهاب وأنه جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة الإسلامية ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر، معربا عن الشكر والتقدير لهيئة كبار العلماء على ما اشتمل عليه البيان من إيضاح حول هذه الظاهرة والتحذير منها، وتوصياته بالتمسك بالدين الإٍسلامي العظيم الذي جاء رحمة للعالمين ولما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، وتأييد لما تقوم به الدولة في تتبع من ينتسب لفئات الإرهاب، ودعوة لأهل العلم القيام بواجبهم لإرشاد الناس في هذا الشأن الخطير، واستنكار للفتاوى والآراء الصادرة حول تسويغ هذا الإجرام أو التشجيع عليه، ومنع الذين يتجرأون على الدين والعلماء، وما أوضحه من أن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع وحرم التفرق والتحزب، وما علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة وطاعة من تولى إمامة المسلمين في طاعة الله. وأعرب مجلس الوزراء عن أسف المملكة العميق لما شهدته الجمهورية اليمنية من أحداث تهدد أمنها واستقرارها، ورحب في هذا السياق باتفاق «السلم والشراكة الوطنية» الذي وقعته الأطراف السياسية بالجمهورية اليمنية مساء أمس، معربا عن الأمل أن يمكن هذا الاتفاق اليمن الشقيق من تجاوز ما يمر به من أزمة، مشيرا إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه بنيويورك، وما أكد عليه من وقوف مع اليمن الشقيق ودعمه لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء. كما نوه المجلس بانعقاد مؤتمر الأمن والسلام في العراق الذي اختتم أعماله بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 30 دولة، وما تعهد به المشاركون من دعم للعراق الشقيق في حربه ضد تنظيم داعش وضرورة القضاء عليه لما يشكله من خطر يهدد الجميع ويستدعي محاربته والتصدي له بروح جماعية. وأعرب عن تقديره لانعقاد «مؤتمر الخليج العربي والتحديات الاقليمية» الذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي، منوها بما اشتمل عليه المؤتمر من دعوات للتصدي للمخاطر والتحديات التي تحيط بالمنطقة ومواجهتها بالتعاون الإقليمي والدولي لاحتواء الصراعات المتفجرة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على استقرار وأمن المجتمع الدولي. واستعرض المجلس، إثر ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي واطلع على نتائج عدد من الملتقيات العلمية والاقتصادية، واطمأن على استعدادات الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال الحج لهذا العام وما بذل من جهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتهيئة السبل لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل راحة واطمئنان، واستفادتهم من المشروعات التي وفرتها الدولة رعاها الله في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1435هـ على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، الموقعة في مدينة جاكرتا بتاريخ 22/3/1435هـ، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (86 / 46) وتاريخ 12/8/1435هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الموقعة بتاريخ 14/1/1435هـ، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه سمو وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59/35) وتاريخ 6/7/1435هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كذلك وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، على تجديد عضوية الدكتور فهد بن عبدالله السماري في مجلس إدارة الهيئة، كما وافق على تعيين كل من: الدكتور هاني بن محمد أبو راس، والدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي، منصور بن صالح الميمان، والمهندس عبدالله بن علي المجدوعي، عبدالوهاب بن محمد الفايز، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات. كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه سمو أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على إعادة تشكيل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحيث يكون لها مجلس على النحو الآتي: أمير منطقة الرياض رئيسا، نائب أمير منطقة الرياض نائبا للرئيس، أمين منطقة الرياض عضوا، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة عضوا، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن عضوا، وكيل وزارة النقل للطرق عضوا، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم عضوا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عضوا، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عضوا، وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع عضوا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عضوا، ثلاثة من أهالي مدينة الرياض (بصفاتهم الشخصية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أعضاء. كما وافق مجلس الوزراء على أن يسمي رئيس مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمينا للمجلس من بين أعضائه. ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي: الدكتور محمد بن حمد بن عبدالرحمن المغيولي رئيسا، الدكتور عائض بن سلطان بن مرزوق البقمي عضوا، الدكتور متعب بن صالح بن حمد العشيوي عضوا. ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي (1433/1434هـ). واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لدارة الملك عبدالعزيز، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية، عن العام المالي (1433/1434هـ)، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم. تعيينات جديدة وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من صالح بن عبدالعزيز بن صالح العجاجي على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمحكمة العليا، سفر بن ناصح بن حدري البقمي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، محمد بن ناصر بن عبدالله الراجحي على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، صالح بن علي بن سليمان المقوشي على وظيفة (مدير عام جمرك جسر الملك فهد) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة، عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالله الشنيفي على وظيفة (مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة، صباح بن يوسف بن عبدالوهاب البسام على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس فؤاد بن محمد بن عبدالعزيز اليوسف على وظيفة (نائب مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء ، أحمد بن حمود بن صالح المحترش على وظيفة (نائب المدير العام للشؤون الإحصائية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وفهد بن علي بن عايد القزلان على وظيفة (خبير إحصاء) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.