أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر لديها أدوات سياسية مختلفة للتعامل في ملف سد النهضة، مضيفًا: “لم نيأس ولن نيأس من المفاوضات في ملف سد النهضة”، غير أنه من المحتمل أن يتم ملء  سد النهضة الإثيوبي خلال عام 2018، مؤكدًا أن الدولة ستبذل كل ما في وسعها من أجل تقليل أضرار سد النهضة. وأوضح عبد العاطى، في تصريحات تليفزيونية، أنه في إطار مبادرة حوض النيل، أرسلت مصر خطابًا إلى البنك الدولي في 2008، تطلب تمويل أول دراسات جدوى ومستندات طرح لأول سد متعدد الأغراض على النيل الأزرق.   وأوضح أن إثيوبيا في عام 2011 أعلنت عن سد غير محل الدراسة، ووقتها سافر المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى إثيوبيا وجرى الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس الزيناوي، على عقد لجنة دولية لأن الدراسات غير مكتملة. وتابع أنه من حق الشعب أن يعرف كل ما يجرى بهذا الشأن، وكل ما تقوم به مصر بشفافية، ومن الجيد أن يؤمن المواطنون أن الحكومة المصرية لن تيأس من إجراء المفاوضات مع الجانب الإثيوبي. وأشار وزير الرى إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبى وقتها أكد أن إثيوبيا قامت بعمل الدراسات الكافية عن سد النهضة، موضحا أن الزيناوي قال إن حصة مصر لن تقل مقدار كوب واحد، ولكن عام 2013 توصلت اللجنة الدولية إلى أن هناك دراسات ناقصة وتعديلات فى تصميم السد، بالإضافة إلى دراستين عن تأثير السد على دول المصب، والتأثير على النظام الاجتماعى والاقتصادى والبيئى لدول المصب. وتابع عبد العاطي، مصر طالبت بالاتفاق على ملاحظات مجمعة لعدم الخروج عن الشروط المرجعية، ولكن السودان وإثيوبيا اعتراضا على ذلك، كما طالبت إثيوبيا مناقشة الاستشارى الخاص بسد النهضة بشكل منفرد، وهو ما يؤثر على حياديته، ويعد خروجا واضحا عن عقد اتفاق المبادئ. وأضاف أن كل الدراسات الدولية أكدت أن سد النهضة له تأثيرات كبيرة على مصر، مؤكداً أن مصلحة مصر وإثيوبيا تقتضي العودة للمفاوضات، وأن شعوب حوض النيل لن يفرقها شيء حتى قيام الساعة.