أكد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حسين الشريف أن هذه اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والحج بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/58 مضت في التحقيق في ما رصدته الوزارة على هذه الشركات من تفاوت في الأسعار للتأكد من عدم وجود مبالغة فيها تضر بمصالح الحجاج. وقال : بناءً على ذلك أنهت اللجنة التحقيق اللازم مع من تمت إحالتهم وأصدرت القرارات المناسبة بحقها وذلك بمعاقبة من ثبت بحقهم التلاعب في الأسعار والمبالغة غير المبررة فيها وأصدرت بحقها عقوبات تتفاوت بين الإيقاف عن الخدمة لعام واحد والغرامة المالية. وشدد على أن الوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرصها على حماية عقود الحجاج وسعيها لأن تتماشى أسعار هذه الخدمة مع المعقولية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل الواردة ضمن التزامات المرخص له بهذه الخدمة.