احتفلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وعدد من أصحاب السعادة النواب وأعضاء مجلس الشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين وجمع من المدافعين عن حقوق الإنسان، بيوم حقوق الإنسان تزامنا مع احتفالات المجتمع الدولي بالعاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الهادف إلى نشر رسائل السلام والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب، ويأتي شعار يوم حقوق الإنسان لهذا العام بعنوان: (لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية). وخلال الحفل ألقت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كلمةً رحبت فيها بالحضور قائلة: «من ارض حضارة الإسلام والتعايش، يسرنا جميعا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تشاركونا ونشارك دول العالم بجميع منظماته وهيئاته الحقوقية، التي تعمل من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، الاحتفال بالذكرى السبعين ليوم حقوق الإنسان، حيث يأتي هذا اليوم ليؤكد على النهج القويم الذي تتتبعه مملكة البحرين في الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها». وأضافت: «أن المؤسسة الوطنية أُنشأت لتساهم في تحقيق العدالة والأمان والسلام من خلال العمل الشفاف والإيجابي مع جميع المعنيين، بدعم وإسناد من عاهل البلاد المفدى، الذي نجدد رفع آيات الشكر والتقدير والعرفان لجلالته على مبادرته الطوعية في إنشاء المؤسسة الوطنية إيماناً منه بالحاجة الوطنية للتعامل بمسئولية مع ملف وقضايا حقوق الإنسان في المملكة». من جانبه أكد الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المؤسسة الوطنية تعاهدت منذ نشأتها قبل ثمان سنوات بجعل ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة، لإيمانها بأن مسألة حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية، وأن الإقرار بها هو التزام بقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لجميع بني البشر من دون تمييز. وتم خلال الحفل تدشين الاستمارة التي اعدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحضور جلسات المحاكمات للتحقق من ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك ضمن الولاية الواسعة للمؤسسة في مجال رصد أوضاع حقوق الإنسان ومتابعة إجراءات سير العدالة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تحمل الاستمارة في طياتها العديد من البنود التي تتعلق بمراقبة إجراءات المحاكمة، ومراقبة قاعة المحكمة، للتوصل إلى تحديد مدى التطبيق الفعلي لضمانات المحاكمة العادلة.