أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن إحالة ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المثول أمام محكمة العدل الأوروبية. القرار جاء على خلفية عدم التزام كل من تشيكيا، بولندا والمجر بقرارات المفوضية الأوروبية وبإجراءات البرنامج الأوروبي لإعادة توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية، أي بقول آخر، بنظام "الكوتا". وكانت المفوضية الأوروبية، في ظل أوضاع اللجوء الطارئة التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية، خصوصاً إيطاليا واليونان، قد وضعت برنامجاً لإعادة توزيع اللاجئين، يعرف بنظام الكوتا، وينظم توزيع اللاجئين المتواجدين في إيطاليا واليونان على الدول الأوروبية. وتتهم المفوضية بوضوح الدول الثلاث بخرق القانون الأوروبي، وقالت في تغريدة لها على تويتر "إن هذه الخروقات ستدفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقّ هذه الدول". وكانت المجر قد رفضت استقبال اللاجئين منذ بدء العمل ببرنامج إعادة توزيع اللاجئين الأوروبي. وأثارت حكومة فيكتور أوربان المجرية، وهي توصف باليمينية والقومية والمتشددة، عدّة نقاشات بهذا الشأن في داخل البرلمان والمفوضية الأوروبية. ويعود استقبال آخر لاجئ في بولندا إلى شهر كانون الأول / ديسمبر من العام 2015. تشيكيا بدورها لم تستقبل إلا اثني عشر لاجئاً منذ بداية هذا العام في الوقت الذي قدمت فيه وعداً باستقبال خمسين لاجئاً. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمانس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الخميس، إن هناك آلاف اللاجئين الذين ينتظرون إعادة توزيعهم على البلاد الأوروبية. كذلك أعلن تيمرمانس أن المفوضية الأوروبية "ستقترح خارطة طريق لتنظيم سياسات الهجرة الأوروبية، وهي تأمل إلى التوصل إلى توافق أوروبي في حزيران / يونيو من العام المقبل".