أعربت حكومة الإمارات عن "دهشتها وخيبة أملها" من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية. وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة المالية التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، ومواصلتها العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك. واعتمدت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الأول، لائحة سوداء تضم 17 ملاذاً ضريبياً خارج حدود الاتحاد. ومن البلدان الواردة في اللائحة على أنها ملاذات ضريبية بنما والبحرين وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة وتونس. وأعطت تسريبات "وثائق بارادايز" في نوفمبر الماضي دفعاً للخطة، بعد كشفها عن بعض الأساليب المعقدة لتهرب أثرياء العالم من دفع الضرائب عبر شركات "أوفشور". وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية: "عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية". وأضاف الخوري: "إننا نعمل بكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر 2018 وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت" كما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وأوضح البيان أن "الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات سابقة لممثليه أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها في حين عملت أيضاً على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية". وأكد البيان أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين حول هذه القضية، وهي على ثقة من أنها ستقر بها شريكاً متوافقاً دولياً في مرحلة المراجعة التالية. وكانت المسودة الأولية للقائمة الأوروبية تشمل 29 دولة قبل أن يقلص مسؤولون أوروبيون كبار عددها.